في خطوة مفاجئة ومهمة، وجه الملك محمد السادس خطابًا للمغاربة يحمل في طياته الكثير من الإشارات والتحديات. كان هذا الخطاب الرسمي بمثابة جليسة كشفت عن حقائق مؤلمة داخل الحكومة المغربية وحثت على تغيير جذري وسريع.
الخطاب الملكي لم يأتِ عابرًا بل جاء متزامنًا مع بداية المرحلة السياسية الجديدة بعد انقضاء عطلة الصيف. ومع نهاية العام الثاني من تشكيل الحكومة في العاشر من شتنبر الجاري، أصبح التعديل الوزاري ضرورة ملحة.
الخطاب الملكي واضح في توجيهه للحكومة بأنها بحاجة إلى جدية أكبر في تنفيذ الأوراش الملكية وبرنامجها الحكومي. وهذا يأتي في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
من الواضح أن هناك قطاعات حيوية تحتاج إلى اهتمام أكبر من الحكومة، وهي قطاعات تلعب دورًا أساسيًا في تطوير البلاد. وزارات : الفلاحة، التجهيز والنقل، التعليم العالي، السياحة، الإنتقال الطاقي، الانتقال الرقمي، والصناعة والتجارة هي بعض القطاعات التي ينبغي تعزيز أدائها.
مثال المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم قطر 2022 يُظهر أهمية الجدية والروح الوطنية في تحقيق الأهداف. وقدم الملك محمد السادس هذا المثال كتذكير للحكومة بأنه يمكن تحقيق النجاح عندما تكون هناك جدية وتفاني في العمل.
عندما يتم تقديم التقرير السنوي لأداء الوزراء بعد مرور عامين في الحكومة، يجب أن يكون هناك تقييم دقيق وعادل. ومن الضروري أن يتم التخلص من الفاشلين والبقاء على الجادين والكفاءات الفعالة.
من المتوقع أن يجري تعديل وزاري في منتصف شتنبر الجاري، وهذا التعديل يجب أن يكون مستندًا إلى النص الدستوري ويحمل توجيهات واضحة من العرش الملكي. سيتم اقتراح أسماء جديدة لتولي المسؤوليات الحكومية، بهدف تعزيز الجدية والأداء الحكومي لمواكبة تحديات البلاد.
إن خطاب الجدية الذي وجهه الملك محمد السادس يعكس التزام العرش بتحقيق التنمية والتقدم في المغرب. ويشير إلى أنه لن يتم التساهل مع أي تقصير في تحقيق هذه الأهداف، وأن التغيير الحكومي سيكون وسيلة لتحقيق هذا الهدف.
