من المرتقب أن يشهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة انطلاقا من فاتح شتنبر في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والمهن الحرة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الاتفاق الموقع يوم 30 أبريل 2022 ما بين الحكومة والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية.
وحسب الأحداث المغربية، فإن الحكومة ستصادق على المرسوم المتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور في أول اجتماع لها بعد دخولها من الإجازة السنوية، حيث من المرتقب أن ينشر النص بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ولكن قد تقرر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في شتنبر 2022 خلال اجتماع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بنسبة 10 بالمئة على مدار سنتين.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه معدلات التضخم ارتفاعا قياسيا حيث بلغ 7.7 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12 بالمئة و 5 بالمئة بالنسبة لباقي المنتجات.
