أثار إعلان السلطات الولائية في مدينة أكادير عن توقف عملية الهدم الواسعة التي استهدفت عدداً من المباني غير القانونية في شمال المدينة تفاوتاً في ردود الفعل. هذا القرار المفاجئ أثار تساؤلات حول الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا الإجراء.
بحسب مصدر صحفي، قد تكون وراء توقف عملية الهدم السريعة توصل المصالح الولائية بقرار بوقفها، مما أثار حالة من الرعب بين السكان المحليين الذين عاشوا في حالة ترقب وقلق جراء تلك العمليات. منذ فترة، شوهدت الشاحنات التي تحمل الحفارات والمستخدمة في عملية الهدم وهي تغادر المدينة، مما أثار تكهنات حول انقلاب مفاجئ في السياسة المحلية.
البرلماني “جمال الديواني” عضو حزب الاستقلال عن دائرة أكادير اداوتنان، أثار هذه القضية في البرلمان من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزيري الداخلية والتعمير بخصوص رخص تسوية البنايات غير القانونية. وقد أشار الديواني في سؤاله إلى تخوف السكان في المناطق المتأثرة من الهدم، مشيرًا إلى أهمية تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحقوق السكان.
من ناحية أخرى، تندرج عمليات الهدم في سياق سياسة الدولة لمعالجة مشكلات البناء غير القانوني وحماية حقوق السكان. ويرى النائب “جمال الديواني” أنه ينبغي تقديم فرصة لتسوية وضعية هذه المباني ودمجها في النسيج العمراني، مع الالتزام بتنفيذ القانون والحفاظ على التوازن بين حقوق السكان وضرورة إنفاذ القوانين العمرانية.
من جانبه، أكد الوالي “أحمد حجي”، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أن عملية الهدم تشمل البنايات المخالفة للقانون التي تم بناؤها على أملاك الدولة أو بمخالفة القوانين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من السعي للحد من انتشار البناء غير القانوني وضمان تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالبنية التحتية والتخطيط العمراني.
يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه سكان الجماعات المتأثرة من الهدم من حالة من القلق والارتباك بشأن مصير مساكنهم. يبدو أن هذه الخطوة هي بداية لتنظيم البنية التحتية في المنطقة وتصفية المخالفات التي ارتكبت في مجال التعمير والبناء.
في الختام، تظل قضية هدم المباني غير القانونية قضية حساسة تتطلب توازناً بين تنفيذ القانون وحماية حقوق السكان. تبقى التحديات الكبيرة أمام السلطات المحلية في تطبيق سياسات فعالة تسهم في تنمية مستدامة وحماية حقوق المواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
A.Boutbaoucht
