التحذير من اكتظاظ مؤسسات السجون وتجاوز الطاقة الاستعابية في المغرب هو مسألة تتطلب اهتماماً جدياً من الجهات المعنية. مع ازدياد عدد السجناء لأكثر من 100 ألف نزيل، وتجاوز السجون طاقتها الاستيعابية المقدرة بـ 64,600 سرير، يتعاظم القلق بشأن العواقب السلبية لهذا الارتفاع الكبير والمستمر.
إدارة السجون وإعادة الإدماج قد عبرت عن قلقها البالغ من هذا التزايد المهول ودعت السلطات القضائية والإدارية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشكلة. فعندما تتجاوز المؤسسات السجنية حدود استيعابها، تصبح هناك مخاطر جدية للأمن والاستقرار. يمكن أن تؤدي الظروف القاسية للإيواء والتغذية والتطبيب إلى تفاقم التوتر داخل السجون وزيادة مستوى العنف، مما يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى انفلاتات أمنية.
بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن الاكتظاظ يؤثر على قدرة المؤسسات السجنية على تقديم برامج فعالة لإعادة الإدماج وتأهيل النزلاء، وهو جانب مهم للحد من معدلات الجريمة في المستقبل. إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتخفيف الاكتظاظ وتحسين ظروف المعيشة داخل السجون، فإن هذه المسألة ستظل تشكل تحدياً كبيراً للسلطات الحكومية وتهدد الأمان العام.
عليه، يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه المشكلة. يُفترض أن تركز هذه الاستراتيجية على النقاط التالية:
تحسين برامج الإصلاح والتأهيل: ينبغي زيادة التركيز على برامج تعزز إعادة النزلاء إلى المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم وتقليل فرص عودتهم للجريمة.
بناء مزيد من المؤسسات السجنية: يجب العمل على إنشاء مزيد من المرافق السجنية لتلبية الطلب المتزايد.
التحول إلى العقوبات البديلة: يجب النظر في خيارات العقوبات البديلة لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، مثل العمل الاجتماعي أو الحبس المنزلي.
تحسين ظروف المعيشة داخل السجون: يجب توفير ظروف معيشية مناسبة للنزلاء تشمل الإيواء اللائق والتغذية والرعاية الصحية.
التركيز على الوقاية والتوعية: يجب العمل على التوعية بأهمية الوقاية من الجريمة وتقديم الدعم للأفراد المعرضين لخطر الانزلاق في سلوك جرمي.
بالتأكيد، تحتاج هذه المسألة إلى تعاون شامل بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والنيابة العامة والقضاء والمجتمع المدني. يجب أن تكون هذه المشكلة من أولويات الأجندة الحكومية للتأكد من حماية الأمان العام والحفاظ على استقرار المجتمع.
A.boutbaoucht
