واجه الاقتصاد المغربي خلال سنة 2022 تحديات تتعلق بارتفاع مستويات التضخم لمعدلات غير مسبوقة والتضخم هو مقياس للمعدل الذي يرتفع عنده المستوى العام للأسعار للسلع والخدمات، ويقاس عادة بنسبة التغير في مؤشر الأسعار بمرور الوقت.
ويمكن أن يكون التضخم المرتفع مصدر قلق لعدد من الأسباب، حيث قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين، بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل أسرع من الأجور أو مصادر الدخل الأخرى، كما يمكن أن يجعل الأمر أكثر صعوبة على الشركات للتخطيط للمستقبل ويمكن أن يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية.
وفي محاولة لمعالجة هذا المد التضخمي المرتفع، والذي قد يكون اكبر تحدي في العام الجديد، تدخل بنك المغرب من خلال رفع سعر الفائدة المرجعي.
وأسعار الفائدة هي تكلفة اقتراض الأموال، حيث عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، يصبح اقتراض الأموال أكثر تكلفة على الأفراد والشركات. ويمكن أن يساعد هذا في تقليل الطلب على السلع والخدمات، والذي يمكن أن يساعد بدوره في كبح التضخم.
وتميزت سنة 2022 برفع بنك المغرب أسعار الفائدة لمرتين خلال سنة واحدة كرد فعل لارتفاع التضخم خاصة المرتبط بالعوامل الخارجية. وجاءت الزيادة الأولى في الاجتماع التالث لمجلس البنك، عندما قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 بالمئة. وجاءت الزيادة الثانية في دجنبر الجاري، عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إضافية إلى 2.50 بالمئة.
وبشكل عام، كان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في المغرب مدفوعا على الأرجح بالرغبة في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم صحة الاقتصاد المغربي على المدى الطويل. ومن خلال رفع أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي المساعدة في كبح التضخم واستقرار قيمة الدرهم المغربي.
