تقرير يرصد إيحابيات وسلبيات حصيلة الحكومة

ثمّن مرصد العمل الحكومي، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، “مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها” في ما يخص تنزيل الترسانة القانونية لتعميم الحماية الاجتماعية، وإعادة إحياء الحوار الاجتماعي ومأسسته، وتوجهها نجو تأدية متأخرات واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات.
وسجل تقرير، أنجزه المرصد والمركز، لتقييم حصيلة العام الأول للحكومة، أن الأخيرة حافظت على أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية (قمح، سكر، بوتان)، من خلال مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة إلى 32 مليار درهم، إلى جانب التزامها بالحفاظ على أسعار النقل، ودعم القطاع السياحي والفلاحي، وتعاطت مع أزمة الغاز الاستهلاكي والصناعي.

التقرير المنجز وقف على ما اعتبره إيجابية حصيلة لجنة الاستثمارات، إذ أشار إلى أنها اجتمعت 6 مرات وصادقت على 58 مشروع اتفاقية قيمتها 39,1 مليار درهم لخلق 16800 شغل مباشر وغير مباشر، مثمنا إخراج ميثاق الاستثمار الجديد وقدوم مدونة التجارة بمستجدات. ولفت التقرير إلى إحداث السجل الاجتماعي، والفلاحي.

التقرير: هناك سلبيات

إلى جانب ما سجله من إيجابيات، سجل التقرير ما اعتبره غياب الإجراءات الموازية لنجاح ورش الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بإعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية ومصدر التمويل.

كما وقف على ما قال إنه ارتباك وتعثر النتائج المرجوة من برنامج أوراش، وتباين نتائجه على مستوى الجهات، وتعثر برنامج فرصة وعدم تحقيقه لأي نتائج كمية أو نوعية، وسلبية الامتناع الحكومي عن التدخل لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار المحروقات وحل إشكال المنافسة في القطاع.

ولفت، أيضا، إلى “ضبابية” معالجة مشكل “لاسامير” وندرة المياه، و”ضعف” التواصل الحكومي والتفاعل والشرح.

كما يرى أن هناك “ضغطا في الأجندة التشريعية”، ومراكمة القوانين الهيكلية في المناقشة البرلمانية، وغلبة الطابع التقني الميزانياتي في التعاطي مع التضخم المالي.

ويرى أن الحكومة لم تف بالتزاماتها المتضمنة في مالية 2022، والمتعلقة برعاية المسنين من خلال دعم مباشر لمن يتجاوز سنهم 65 سنة بـ400 درهم. ولم تحارب الوسطاء والمضاربين المساهمين في غلاء الأسعار، في وقت يضعف فيه التنسيق الحكومي، على حد ما سجله التقرير.

توصيات المرصد

في مقابل ما سجله من ملاحظات، أوصى المرصد والمركز المذكورين بتعيين كتاب الدولة، وفتح نقاش حول الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتطوير وتيرة العمل التشريعي، والإسراع في إخراج قوانين المنافسة ومجلس المنافسة والتشغيل.

كما أوصى بتوسيع المشاورات السياسية في ما يتعلق بالتحديات والإكراهات الكبرى، وتعزيز آليات حماية القدرة الشرائية وتجويد العرض الصحي، وتنزيل سياسة عمومية في مجال الشباب والرياضة.

وعلاقة بالأزمة المائية، أوصى بالتفكير في الأمن المائي من خلال نوعية الزراعات وتكثيف استثمارات تكنولوجيات تحلية مياه البحر.