وقف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي على الظروف التي يشتغل فيها موظفي العدالة بكلميم بما فيهم القضاة وكتاب الضبط والمنتسبين للمهن القضائية والقانونية. كان ذلك بمناسبة اشرافه على تدشين محكمة الاستئناف بكلميم يوم أمس الاثنين 3اكتوبر .
وكان برفقته كل من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي، وكذا رئيسة جهة كلميم – واد نون السيدة امباركة بوعيدة، وحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الاستاذ علي يشيل والوكيل العام بهاالاستاذ سعيد موفنين، ورئيس المحكمة الابتدائية بكلميم، ووكيل الملك لدى نفس المحكمة، ورئيس المحكمة الابتدائية بطانطان، ووكيل الملك لدى نفس المحكمة ، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وقضاة ومحامين ومنتخبين.
يشار الى أن البناية تتوفرعلى تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مما سيؤدي إلى تخفف الضغط على العاملين بها، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.
هذا ويأتي تدشين هذه المعلمة القضائية التي بنيت بمواصفات معمارية مغربية أصيلة وتصاميم عصرية، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العدل لاستكمال النهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتنفيذا كذلك لمخططها المتعلق بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والمساهمة في إرساء أسس النجاعة القضائية بتقريب الإدارة من المواطن.
تبقى الاشارة الى أن بناية محكمة الاستئناف الجديدة ، تتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابقين علويين و4 قاعات للجلسات و88 مكتبا، والتي شيدت كل مرافقها على مساحة إجمالية مغطاة تبلغ 10500 متر مربع.
أصداء الجهات المغربية
