أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية حكمها في قضية ما أصبح يعرف بتزوير شهادة إدارية والمتابعة فيها في حالة إعتقال موظفين و عون سلطة وزوج الضحية حيت تم متابعة المتهمين من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف وعرض رشوة والمشاركة في تزوير شهادة إدارية و إستعمالها والحكم عليهم كالتالي
:زوج الضحية سنتين حبسا نافذا وغرامة 4000 درهم كما تمت متابعة عون سلطة من أجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية وقبول رشوة و إدانته من أجل ذلك بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذا 1500 درهم وتوبع الطبيب من أجل إصدار إقرار فيه تستر على حمل وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة لتم إدانته هو الأخر بخمسة أشهر نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم وتوبع موظف يشتغل بجماعة الكنتور من أجل قبول رشوة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و إصدار شهادة تصدرها الإدارة إتباتا لحق والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 1500درهم حين توبع موظف يعمل بالمقاطعة الحضرية الأولى من أجل تسليم و ثيقة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها و المشاركة في تزوير شهادة إدارية و الحكم عليه بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000درهم بينما أدينت والدة الضحية شهرين موقوفة التنفيذ و غرامة 1000درهم
