تواصل وزارة العدل مناقشة مشروع المسطرة الجنائية مع باقي مكونات العدالة، قبل إحالته على المجلس الحكومي.
وبينما تطالب عدد من الجمعيات الحقوقية وهيئات المحامين بالحد من إشكالية الاعتقال الاحتياطي، التي تتسبب في اكتظاظ السجون المغربية، تضمنت مسودة مشروع القانون عددا من المقتضيات التي من شأنها أن تحد من نسبة المعتقلين احتياطيا.
في هذا الصدد، تضمن مسودة المشروع إمكانية اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يومه السبت 19 أبريل الجاري، عن مجموعة…
انعقدت، زوال اليوم السبت 19 أبريل 2025، بمدينة أيت ملول، دورة المجلس الإقليمي…
في عملية أمنية نوعية ودقيقة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالدراركة، صباح أمس الجمعة…
في أجواء تنظيمية ديمقراطية ومسؤولة، احتضن مجمع مولاي رشيد ببوزنيقة، اليوم السبت…
فتحت ولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح…
في عمل أمني بطولي يعكس درجة عالية من اليقظة والاحترافية، تمكنت عناصر الشرطة…
بناءً على تعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، تمكنت عناصر…
رغم أن الطريق الدائري الرابط بين توهمو، إنزكان وأيت ملول، ، لم يُكمل بعد ثلاث…
حجزت مصالح المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير، صباح أمس…
في إطار الحفاظ على النظام العام وتحسين جمالية الأحياء، أشرفت السلطة المحلية…
مرحبًا، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.
Welcome, Create your new account
A password will be e-mailed to you.
