الرأي24
افتتح الأستاذ سعيد الشايب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير صباح اليوم الثلاثاء فاتح فبراير الجاري السنة القضائية الجديدة بحضور عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ يونس الزهري، والأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والسيد بنصالح السعيد مدير الميزانية برئاسة النيابة العامة ممثلا للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، و السيد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، و رؤساء المحاكم، و وكلاء الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة القيمة للأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، التي استعرض فيها حصيلة سنة 2021 بهذه الدائرة القضائية بناء على الأمر المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له النصر والتمكين بشأن افتتاح السنة القضائية 2022بمحكمة النقض، إذن مولوي عميق في رمزيته قوي في دلالته، إذن سامي يعبر بجلاء عن عناية ملكية راسخة ورضى موصول يرفع بهما قضاة المملكة هاماتهم عاليا وشهادة تقدير لكل مجهوداتهم وعطاءهم وتضحياتهم، وحرصا من جلالته على صيانة حرمة القضاء و وقاره وكرامة كافة أعضاءه وشرفهم داعين الله أن نكون في مستوى العناية المولوية وأحق بها وأن يحفظ ملكنا الهمام ويكلؤه بعينه التي لا تنام إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وسجل الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، على أن حفل الافتتاح بمحكمة الاستئناف بأكادير جاء متزامنا مع استمرار مسيرة الأوراش الكبرى المفتوحة من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة وتزامنا مع ما شهدته سنوات 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 من تغيرات لها ارتباط بكيان المجلس الأعلى للسلطة القضائية والميلاد الحقيقي لمؤسسة رئاسة النيابة العامة باعتبارها مؤسسة قيادية داخل السلطة القضائية المستقلة تضطلع بالدور الذي أسنده لها الدستور والقوانين إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في نطاق أحكام الدستور وتنفيذا للقانونين التنظيميين حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
ومن المعلوم أن افتتاح السنة القضائية هو فرصة للاطلاع على نتائج نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير من خلال استقراء لغة الأرقام ومدى ملائمتها مع الموارد البشرية استنادا على معلومات موثقة وإحصائيات دقيقة، وهو أسلوب يهدف لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا والتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية.
وهو أيضا مناسبة قيمة لاستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب من خلال مسار مؤسساتي يقوم على التجديد المستمر واستثمار التراكمات الايجابية للممارسة وخلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة.
واستعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حصيلة النشاط القضائي للنيابة العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير حسب المحاور التالية:
أولا:تدبير مرفق النيابة العامة.
ثانيا:نشاط النيابات العامة والمجهودات المبذولة من أجل تدبير وتصفية القضايا لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الإدارة القضائية وكيفية تدبيرها وتسييرها.
ثالثا:برنامج سنة 2022 والآفاق المستقبلية.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أن مؤسسة النيابة العامة بهذه المحكمة، بتنسيق مع النواب العامين للملك ورئيس مصلحة كتابة النيابة العامة و أطر وموظفي كتابة النيابة العامة، عملت على تنفيذ كل الأهداف والتطلعات التي سبق رسمها خلال سنة 2021 منذ تحمله المسؤولية كوكيل عام للملك بهذه الدائرة القضائية بتاريخ 02غشت 2021.
وشدد المسؤول القضائي ذاته، على مواكبة كل الأوراش التي سبق تسطيرها وعلى ورش تحديث الإدارة القضائية وإحداث شعبة للإعلاميات والإحصائيات والاستمرار في مواصلة العمل بها والتي هي مبنية على قواعد ومناهج علمية تهتم بتتبع سير عمل شعب ومكاتب النيابة العامة من خلال التحيين المستمر لمعطياتها، مع انجاز قوائم أسبوعية وشهرية كلوحات قيادة سمحت لنا بتتبع النشاط الحقيقي لقضاة وموظفي هذه النيابة العامة وذلك لمعرفة حجم المخلف والمنجز من القضايا والملفات ونسبة الإنجاز. وسوف تلاحظون من خلال الاحصائيات التي سأعرض عليكم حـجم وطبيعة المجهودات المبذولة من مجموع النيابات العامة على مستوى دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير لتصفية الشكايات والمحاضر والمراسلات الإدارية والملفات والقضايا وهي على الشكل التالي:
وبخصوص المحور الأول المتعلق بتدبير مرفق النيابة العامة خلال حالة الطوارئ الصحية، يؤكد الوكيل العام للملك، أن افتتاح السنة القضائية لهذه السنة، يأتي في وقت عرفت فيه مختلف أنحاء المعمور تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد19، ولا زالت تداعياتها الصحية ترخي بضلالها على بلادنا، و نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء.
و قد واكبت السلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و وزارة العدل تداعيات جائحة كورونا بإصدار عدة كتبودوريات و مناشير ذات الصلة بالتدابير الاحترازية التي يجب العمل بها داخل المحاكم، و وضع خطط واستراتيجياتآنية بكيفية تدبير الإدارة القضائية.
و بادرت هذه النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بأكادير، إلى تنفيذ تعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمساهمة الفعالة في الحد من انتشار هذا الوباء الفتاك، و ضمان استمرارية المرفق العمومي في تقديم خدماته للمواطنين.
كما بادرت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية أكادير، الى إصدار بلاغ للرأي العام تعلن فيه انها رهن إشارة عموم المواطنات والمواطنين وفي تواصل مستمر معهم خلال فترة الحجر الصحي السابقة وحالة الطوارئ التي بقيت مستمرة، ووضعت رهن إشارتهم البريد الالكتروني والفاكس والهواتف الخاصة بهذه النيابة العامة وباقي النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ القضائي كما تم تعميم البلاغ أعلاه وتعليقه بمقرات المحاكم الابتدائية، وتم بثه في مجموعة من المواقع الالكترونية.
وفي إطار إشرافها على خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالاستمرار، عملت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية أكادير، على تفعيل المنصة الالكترونية المحدثة من طرف اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وذلك بتمكين الضحايا من الاتصال عن بُعد بالنيابات العامة بهذه الدائرة القضائية دون تكليفهم عناء التنقل إلى المحاكم لتفادي ما فرضته حالة الطوارئ الصحية، و كانت الخلية المذكورة تعمل على مدار 24 ساعة و طيلة الأسبوع تحت الاشراف الفعلي لنائب الوكيل العام للملك المكلف بخلية العنف ضد النساء.
وقد تم بث ونشر وتعميم هذه المنصة الالكترونية على نطاق واسع بجميع الجرائد والمواقع الالكترونية المعنية والوطنية.
وعلى مستوى قرار تفعيل آلية المحاكمة عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية، يؤكد الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، على أنه منذ 27 أبريل 2020 تاريخ الانطلاق الفعلي للمحاكمات عن بعد، و حفاظا علـى سلامة و صحة المعتقلين و أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم و حراستهم و سلامة القضـاة والموظفين العاملين بالمحاكم و موظفي إدارة السجون، و تماشيا مع الإجراءات المتخذة من طرف المصالح المختصة من أجل محاربة انتشار فيروس كوفيد19، واطلاعا منها بمسؤوليتها في حماية أمن المحاكم وسلامة موظفيها و باقي مرتفقي المحاكم، بادرتالسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى مباشرة الاجراءات الاحترازية من خلال تفعيل آلية المحاكمة عن بعد، و ذلك بناء على رغبة من دفاع المعتقل و هذا الاخير، محاكمة احترمت فيها جميع شروط و ضمانات المحاكمة العادلة، و قد كان لها الأثر البليغ في الحفاظ على الأمن الصحي.
و قد بلغت عدد القضايا التي تم عقدها بواسطة تقنية التواصل عن بعد خلال سنة 2021 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة حوالي 31668قضيةاستفاد من خلالها 35833معتقل.
– تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد:
انطلاقا من الظروف الاستثنائية والقاهرة التي شكلتها جائحة كورونا، وإكراهات حالة الطوارئ الصحية التي حالت دون إمكانية التواصل المباشر بين المعتقلين ومؤازريهم، فقد كانت موضوع دورية من السيد رئيس النيابة العامة عدد 19/س ر ن ع وتاريخ 29 أبريل 2020،ومذكرة من المندوب السامي الإدارة السجون، بتمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التخابر هاتفيا مع مؤازريهم من المحامين شريطة أن يتقدم هذا الأخير بطلب في الأمر إلى النيابة العامة المختصة متضمنا الرقم الهاتفي للمراد الاتصال به، ويتم توجيهه إلى المؤسسة السجنية المختصة ثلاثة أيام قبل انعقاد جلسة المحاكمة، ثم تبادر مؤسسة السجن إلى الاتصال هاتفيا بالمحامي و تمكينه من التخابر مع موكله. وبلغ عدد طلبات التخابر عن بعد بالدائرة القضائية لهذه المحكمة26 طلبا.
ثانيـا: نشاط النيابات العامة والمجهودات المبذولة من أجل تدبير وتصفية القضايا
– المجهودات المبذولة من طرف النيابة العامة من أجل تدبير وتصفية القضايا:
واستعرض المسؤول القضائي الإجراءات التي قام بها منذ تعيينه على رأس النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية أكادير، والمتمثلة في إعداد تقرير تشخيصي لوضعية العمل بالنيابة العامة، مؤكدا على أنه توصل من خلاله إلى مجموعة من النتائج، كان لها الأثر البليغ في تحديد المؤشرات الايجابية و السلبية لسير العمل بالنيابة العامة، ومكن من تسطير خارطة الطريق للعمل ببرامج آنية واخرى مستقبلية للرقي بعمل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير لترتقي إلى مصاف المحاكم الأولى بين محاكم المملكة، و ذلك بتنسيق مع السادة النواب العامين للملك و السيد رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة، من أجل مواكبة ورش تحديث الادارة القضائية بإحداث و تفعيل شعبة الاعلاميات و الاحصائيات و الاستمرار في مواصلة العمل بها وفق أسس مبنية على قواعد و مناهج علمية تهتم بتتبع سير عمل شعب ومكاتب النيابة العامة من خلال التحيين المستمر لمقتضياتها مع إنجاز قوائم أسبوعية وشهرية كلوحات قيادة تسمح بتتبع النشاط الحقيقي لقضاة وموظفي هذه النيابة العامة، لمعرفة حجم المخلف و المنجز من القضايا والملفات ونسبة الانجاز وتتمثل الاجراءات الاستعجالية والآنية التي تم اتخاذها لتتبع سير عمل شعب ومكاتب النيابة العامة من خلال ما يلي:
1- من حيث النجاعة القضائية في تدبير مرفق النيابة العامة:
خلال السنة القضائية 2021 وفي إطار تحقيق النجاعة القضائية للوصول إلى نتائج إيجابية في تدبير مرفق النيابة العامة، قام الأستاذ عبد الرزاق فتاح، بإنجاز دراسة تحليلية وتشخيصية حول طريقة عمل النيابة العامة، أسفرت عن كشف مجموعة من المؤشرات الإيجابية و السلبية مكنت من نهج استراتيجية عمل مدققة لبلوغ الأهداف المرجوة من الحكامة الجيدة ومن حيث الأساليب التي تم اتخاذها ما يلي:
نهج سياسة التواصل مع كافة المتدخلين في مجال العدالة لحسن تدبير الإدارة القضائية.
تم إعداد برنامج تكويني لفائدة السادة نواب الوكيل العام للملك والسادة الموظفين في مجال المعلوميات من أجل تمكينهم من الانفتاح على الثقافة الرقمية كثقافة مهنية جديدة. وقد بلغت عدد ساعات التكوين المبرمجة في الموضوع 70 ساعة خصصت لجميع العاملين بهذه النيابة العامة.
تم نهج استراتيجية عقد اجتماعات تدبيرية مع السادة النواب العامين والموظفين من أجل إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات و المعيقات التي تعترض سير العمل ومن أجل توحيد العمل، وقد بلغت عدد الاجتماعات التدبيرية 20 اجتماعاكان لها الأثر الإيجابي في حسن تدبير مرفق النيابة العامة. والاستفادة من الممارسات الفضلى لجميع العاملين بهذه النيابة العامة.
تم إعداد تقارير دورية من طرف السادة النواب العامين والموظفين للشعب التي يشرفون عليها والتي مكنت من الكشف عن المؤشرات الإيجابية والسلبية التي بموجبها تم وضع خطط وآليات كممارسات فضلي في حسن تصريف أشغال النيابة العامة اليومية.
تم عقد اجتماعات دورية مع الضابطة القضائية (الأمن الوطني الدرك الملكي) وكان لها دورا إيجابيا في تعزيز التواصل مع الضابطة القضائية والتي تصب في حسن تدبير الإدارة القضائية، وحسن سير الدعوى العمومية وفق خطة وخارطة الطريق التي رسمها السيد رئيس النيابة العامة في حسن تدبير السياسة الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
2-مراجعة التنظيم الهيكلي للنيابة العامة:
كما حرص الوكيل العام للملك بأكادير، على إعداد تنظيم هيكلي جديد يتناسب مع المهام الإدارية والقضائية الأصلية للنيابة العامة، ويكون مسايرا إلى حد ما للتنظيم الهيكلي الذي فرضته الهيكلة الجديدة لمؤسسة رئاسة النيابة العامة و الأقطاب والوحدات والشعب التي تفرعت عنها.
كما تم إحداث شعبة للإحصائيات والإعلاميات بالنيابة العامة تم تزويدها بلوائح قيادة تمكن من تسهيل عملية حساب وجمع الإحصائيات من مختلف الشعب.
3- على مستوى البنية التحتية لمكاتب النيابة العامة :
يتكون الجناح المخصص للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير من مكتب السيد الوكيل العام للملك و سبعة مكاتب للسادة النواب العامين وعشرون مكتبا للموظفين إضافة إلى مستودع تحت أرضي مخصص للحفظ، كما تتوفر النيابة العامة على فضاء للانتظار خاص باستقبال الأشخاص و مساعدي القضاء من محامين وغيرهم، ولتحسين عمل هذه النيابة العامة، فقد تم استحداث عدة مكاتب تفصيلها كالتالي:
تحديث مكتب الاستنطاق:وذلكبتجهيزه بحاسوب و الة طباعة وتم ربطه بالشبكة المعلوماتية مما مكننا من الإعتماد على نظام ساجS@J1في مرحلة الإستنطاق وطباعة ملتمسات النيابة العامة في الحين قصد تسريع الإجراءات، وقد حقق ذلك نجاعة قضائية ملموسة.
تنظيم أرشيف النيابة العامة:
يتواجدمكتب حفظ النيابة العامة بالطابق تحت أرضي يتكون من مستودع يضم ملفات النيابة العامة، هذه الأخيرة موضوعة بشكل منظم يسهل عملية البحث، وقد سبق ان تم توجيه عدد لا يستهان به من الملفات لمركز الحفظ الجهوي بمراكش. وسيتم تجهيزه بنظام معلوماتي خاص لضبط جميع الملفات المحفوظة به.
4- العمل بلوائح القيادة كأداة لمراقبة عمل النيابة العامة:
لم يسبق للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكاديراستخدام لوائح القيادة كألية لتدبير ملفات النيابة العامة، رغم أن العمل بها أضحى لازما و ضروريا لتدبير الإدارة القضائية التي تسمح في ظرف وجيز من تزويد المسؤول القضائي و الاداري بمعلومات آنية و دقيقة لسير العمل بالنيابة العامة، وإظهار المؤشرات الايجابية والسلبية بعمل كل شعبة بالدقة والسرعة اللازمتين، ومعرفة العمر الافتراضي بالأيام للشكايات والمحاضر التي لاتزال في طور البحث لدى الضابطة القضائية، ومعرفة العمر الافتراضي بالأيام لكل الاجراءات المتخذة من طرف السادة نواب الوكيل العام للملك، مع تحيين ملفات التتبع مع رئاسة النيابة العامة التي تتطلب الجواب الفوري والآني، والاطلاع على نتائج نشاط السادة النواب العامين من خلال دراسة الملفات و الملتمسات و غيرها، حتى يمكن تقييم عملهم و تنقيطهم على ضوء ذلك. وعلى هذا الأساس ثم تثبيت ثلاثة وعشرون (23) لوحة قيادةبجميع حواسيب موظفي النيابة العامة وحثهم على إنجازها وموافاتي بها أسبوعيا للاطلاع عليها ومناقشتها مع السادة النواب العامين
وقد مكنت لوائح القيادة أعلاه من تصفية جميع المخلف المسجل بهذه النيابة العامة والتي يعود بعضها إلى سنة 2018.
5- استحداث تطبيقيات معلوماتية بشعبة الاعلاميات والاحصائيات:
لقد عملت شعبة الإعلاميات والإحصائيات على استحداث عشر (10) تطبيقات معلوماتية لمجموعة من شعب وأقسام النيابة العامة والتي لم يشملها نظام S@J1المعتمد من طرف وزارة العدل (مديرية الدراسات والتعاون والتحديث)، وذلك ضمانا لحسن تصريف الأشغال بهذه الشعب وضبط العمل بها وتتبعها ومراقبتها بشكل جيد،
من خلال الإحصائيات التي تم بسطها، يؤكد الوكيل العام للملك على حجم وطبيعة المجهودات المبذولة من طرف هذه النيابة العامة وباقي النيابات العامة بالدائرة القضائية بهذه المحكمة والتي تفاعلت بكل مسؤولية وروح المواطنة الصادقة لتصفية الشكايات و المحاضروالمراسلات الواردة من مختلف المصالح والإدارات والملفات وباقي القضايا، وظلت إلى جانب السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي في الصفوف الأمامية للحفاظ على الأمن والنظام العامين طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية، وهي على الشكل التالي:
يلاحظ من خلال الإحصائيات السالفة الذكر أن مجهودات جبارة بدلت من أجل تصفية الشكايات والمحاضر حيث بلغت نسبة إنجاز الشكايات على مستوى النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية حوالي83.63% في حين بلغت نسبة انجاز المحاضر 98.85%.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المجهودات التي بدلتها كل الجهات المتدخلة في المجال والتي ساهمت بشكل ايجابي في تصفية المخلف، وتنفيذا كذلك لدورية السيد رئيس النيابة العامة الصادرة بتاريخ 12 يناير 2018 تحت عدد 5سحول البت في الشكايات في آجال معقولة تنفيذا لمقتضيات الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 45 من النظام الأساسي للقضاة باعتباره من الواجبات المفروضة على القضاة.
وفي إطار تتبع عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف فقد عرفت السنة القضائية 2021 مجموعة الإجراءات والأعمال التي ساهمت بشكل كبير في إعطاء الأهمية للنساء والأطفال ضحايا العنف، وتم عقد اجتماعات لخلية التكفل القضائية بهذه المحكمة يتم بموجبها إيجاد الحلول الثابتة لكل الإشكاليات العالقة التي تهم فئة النساء والأطفال، كما تم عقد اجتماعات اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال بهذه الدائرة القضائية تم بموجبها تسطير 20 هدفا استراتيجيا يرمي إلى الرفع من جودة الخدمات لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، وقد لقيت استحسانا من جميع أعضاء اللجنة الجهوية، وأتقدم بالشكر الجزيل للسيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير اداوتنان على الأهمية التي يوليها لهذه الفئة الهشة والدور الذي يلعبه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية المبرمجة من طرف اللجنة الجهوية، وأكد ببنائه لمركز الإيواء لفائدة النساء والأطفال بمنطقة أنزا، والذي سيكون له أثر إيجابي على مجموع الدائرة القضائية ويخفف العبء على السلطات المحلية والضابطة القضائية والنيابة العامة في تدبير قضايا وملفات النساء والأطفال بدون مأوى.
