دعت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى إحداث مجلس أعلى للصحة، يضم كل الحساسيات السياسية النقابية والحقوقية والمهنية و ممثلي المجتمع المدني وجمعيات المرضى.
واقترحت المنظمة في بلاغ لها، أن يعين رئيس المجلس من طرف جلالة الملك، وتناط بالهيئة متابعة وتقييم مشاريع الحماية الاجتماعية و اصلاح المنظومة الصحية بمختلف مكوناتها قطاع عام وخاص و الامن الدوائي والمستلزمات الطبية.
كما طالبت الهيئة النقابية خلق لجنة وطنية تحت إشراف مدير الموارد البشرية تضم المركزيات النقابية والهيئة الوطنية لطبيبات والاطباء، والهيئات الممثلة لمهنيي الصحة، يوكل إليها الدراسة والمصادقة على مشروع الوظيفة العمومية الصحية ومنظومة الاجور والتعويضات.
ودعت النقابة اشراك المركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني في إنجاح الورش الملكي لإصلاح المنظومة الوطنية للصحّة وتأهيلها بغرض التأسيس للنموذج الصّحّي الجديد ببلادنا،بما فيها تمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، وبالرفع من ميزانية قطاع الصحة ومن المناصب المالية للمخصصة لقطاع الصحة العمومية.
