الرأي24
قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن المغرب يضع حماية حقوق الطفل في صدارة اهتماماته، “اقتناعا منه بأن الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها”.
جاء ذلك في افتتاح يوم دراسي، اليوم الإثنين بالرباط، قُدم فيه دليل رئاسة النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين، أُعدّ في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقال الداكي، في كلمة بالمناسبة، إن استراتيجيات الدولة اتجهت إلى اليقظة إزاء قضايا الأطفال من أجل توفير حماية خاصة لهم كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، وتعزيز الوقاية من كل صور الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.
وأكد أن المغرب من منطلق كونه عضوا عاملا نشطا في المنتظم الدولي، بادر إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ عام 1993، وعمل على ملاءمة قوانينه مع أهداف الاتفاقية المذكورة وكيف برامجها الوطنية لتستجيب لهذه الأهداف.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن الطفولة المغربية تحققت لها العديد من المكاسب المهمة خلال العقدين الأخيرين، كما أن ورش صيانة حقوق الطفل حاضر بقوة في التوجهات الكبرى التي تقوم عليها السياسات العمومية من أجل حماية الطفل وإعداده ليقوم بدوره في المستقبل كمواطن فاعل.
ونبه الداكي إلى أن كل انفصال للطفل عن البيئة الأسرية يشكل شرخا في الحماية المفروض أن يتمتع بها، ويعرضه لأخطار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه.
وأوضح أن ثمة جملة من الظروف التي قد تقتضي في بعض الأحيان بُعد الطفل عن البيئة الأسرية، كاليتم أو عدم معرفة الأبوين أو أحدهما، أو تتعلق بالأسرة نفسها التي تعجز عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، وهو ما يتطلب البحث عن بديل لها، ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية وعلى اكتمال تكوين شخصيته واتزانها، مما ينعكس سلبا على تربية الأجيال واندماجها الإيجابي في المجتمع.
واعتمد المغرب نظام الكفالة منذ سنة 1993 كآلية لتوفير الرعاية البديلة للأطفال، حيث تم إصدار القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وهو الإطار القانوني المنظم حاليا لنظام الكفالة، المعروف في الإسلام، والذي يشكل البيئية الأساسية لتنشئة الطفل المهمل ورعايته نظرا لنجاعته.
وأبرز الداكي أن رئاسة النيابة العامة، وانطلاقا من الأدوار الجوهرية التي تضطلع بها في كفالة الأطفال المهملين، جعلت هذا الموضوع ضمن أبرز أولوياتها، حيث عملت خلال سنة 2019 على تجميع مختلف الإشكاليات المتعلقة بتطبيق القانون المرتبط بالكفالة وطرحها لنقاش واسع بين قضاة النيابة العامة وزملائهم من قضاة الحكم ومجموعة من الفاعلين في المجال.
وسبق لرئاسة النيابة العامة كذلك أن أصدرت دورية توجيهية حول التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين.
وتتوخى رئاسة النيابة العامة من الدليل المتعلق بحماية الأطفال المهملين أن يكون وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية التي ينبغي اتباعها في كفالة الأطفال المهملين، ووضع تصور واضح وموحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة.
كما يستهدف الدليل المذكور التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل، إعمالا لمصلحته الفضلى وتشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع.
