شبكة حقوقية تدين الإساءة لمسؤولين قضائيين بأكادير

الراي 24

رفضت الشبكة المغربية لحقوق الانسان بأكادير الإساءة لمسؤولين قضائيين بمحكمة الاستئناف بأكادير.

واعتبرت الشبكة، في بيان توصلت “الرأي 24” بنسخة منه، أن الاتهامات الخطيرة الموجهة للرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بأكادير والوكيل العام بنفس المحكمة “أساليب لا تحترم المقتضيات الدستورية المتعلقة بحماية استقلال القضاء”.
وفيما يلي نص البيان:

تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بإهتمام بالغ أطوار المحاكمة في الملف الجنائي 390_2609_2020 بفرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، و تداعيات فيديو ابنة المتهمة المقيمة بكندا، لما يحمله من اتهامات خطيرة المسؤولين قضائيين بارزين.

و قد تابعت النيابة العامة المتهمة بعدة تهم في القضية، و انسجاما مع مسؤوليتنا في الدفاع عن حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، و بعد تتبع كافة الإجراءات القانونية في الملف و دراسته من الناحية القانونية، و تفاعلا مع رسالة المتهمة بوجود خروقات جسيمة للمحاكمة العادلة، و تمحيصا لما جاء في تصريح ابنة المتهمة.

فإن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان خلصت إلى:

1-ضرورة احترام مقتضى الفصل 107 الذي ينص أنه لا يحق لأحد التدخل في أحكام القضاة، فضلا عن أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن بمقتضى الفصل 109 من الدستور و الباب الثاني من القانون التنظيمي للمجلس، على حماية استقلال القضاء، و منع الثأثير على القضاة في أحكامهم.

2_كان من الأجدر بهيئة الدفاع عن المتهمة اللجوء إلى الطرق القانونية ضد أي إجراء يراه يمس حق التهمة في المحاكمة العادلة عوض اللجوء إلى الإعلام للتشويش على مجريات المحاكمة و الدفع بالدفوعات القانونية و  الحجج  لتبرئة المتهمة من التهم الموجهة إليها.

3_إن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم عبر التأثير على القضاء و محاولة إضعافه، و إنما بدعم استقلاله و تقوية الثقة فيه

أما بخصوص الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، التي تدعى فيه ابنة المتهمة أن لديها أدلة قاطعة ضد مسؤولين قضائيين،

فان لجنة البحث و تقصي الحقائق تعلن مايلي:

1- استغرابنا لعدم إفصاح المتهمة عن تلك الدلائل طيلة هذه المدة، مع العلم أن تستر عن جريمة يعتبر جريمة في القانون.

2 – ان تصوير الفيديو في هذه الظرفية بعد نية غير سليمة التأثير على القضاء في هذا الملف.

3 – كان من الأجدر تقديم شكاية في موضوع الاتهام عن طريق القضاء للتحقيق في الأمر إذا ثبت صحة الادعاء، عوض تشويه سمعة المسؤولين القضائيين عرف عنهم النزاهة عبر الفيديو و استعمال وسائط التواصل الاجتماعي للضرب في استقلالية السلطة القضائية ، و تأثير على صورة القضاء على المستوى الدولي.

إن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، من خلال بحثها في الملف تبين أن المشتكي ، الحسين بيشا معروف بشفافیته و نزاهته وحسن خلقه، و فاعل اقتصادي و اجتماعي كبير على الصعيد الوطني. كما ان للمتهمة الحق في الدفاع عن براءته، فللمشتكي الحق في الدفاع عن حقه في المتابعة، ليجتمع الاثنين تحت سقف المحاكمة العادلة الطرفين للمشتكي و المشتكي به.