الرأي24/م ب
المرأة الحديدية.. أو مابات يعرف لدى الرأي العام الوطني بملف السطو والاختلاس، ملف حمل معه الكثير من التساؤلات الملحة التي تنتظر بدورها إجابات أكثر واقعية، أو على الأقل الأقرب إلى الصواب . خاصة وأن عملية الاختلاس نتج عنها مراكمة مبالغ مالية طائلة قدرت بالمليارات. التفاصيل وجدت طريقها إلى العلن بعد إكتشاف أن المرأة الحديدية وبين عشية وضحاها صارت تمتلك أكثر من 40 عقار فاخر داخل وخارج المغرب و بعواصم غربية ، على الرغم من السيدة المذكورة لا تعدوا أن تكون مجرد موظفة عادية تنحدر من أسرة متوسطة ، أو بتعبير أدق كاتبة ضمن طاقم شركة إستثمارية. وحسب مصادر موثوقة للجريدة، فإن خيانة الأمانة وسرقة وثائق سرية ذات طابع مهني والتزوير ،هي التهم الثقيلة ذاتها التي قد ترخي بظلالها على الملف المثير للكثير من الجدل، خاصة إذا علمنا ان السرقة و الاختلاس التي قامت به السيدة يصنف ضمن خانة الكسب غير المشروع، مكبدة الشركة او المجموعة الاستثمارية خسارة فادحة، بل ولن تجد طريقها الى الحل الا اذا تدخل القضاء بصرامته المعهودة، باعتباره السبيل الوحيد الأوحد لتحريك القضية وتسريع وثيرتها. المرأة الحديدية.. بين الالزام والالتزام، او بالأحرى بين الصواب والسراب، حيث بدى استغلال المنصب على حد تعبير المصدر، لتعتيم الصورة، وتمثيل دور الضحية في أكثر من مناسبة، كان آخرها محاولة توجيه القضاء والتأثير عليه بادعاءات وصفت بالواهية، سرعان ما ستنكشف بعد تبوث تورطها في العملية لتلجأ إلى التهديد بلائحة من صنع يديها تزج فيه عدد من القضاة و المسؤولين عوض أن تدافع عن نفسها وتكشف عن مصدر ثرواثها التي تجاوزت 15 مليار سنتيم . اطوار متابعة المرأة الحديدية بمحكمة الاستئناف بأكادير، جاءت على خلفية التهم المنسوب اليها، ولاتكون بذلك الخطوة قطيعة جذرية مع الفساد بشتى أنواعه، وتضرب بيد من حديد على كل التجاوزات والخروقات التي طالت المجموعة الاستثمارية، وهي ذات التهم التي يراها البعض واقعية بتفاصيلها، إذ لا يعقل ان تمتلك موظفة ازيد من 40 عقارا داخل ارض الوطن وخارجه، وهي التي تنحدر من أسرة متوسطة مع دخلها المحدود والذي لا يتجاوز 25000درهم شهريا. والغريب في الأمر، هو اصرارها غير المبرر على اقحام العديد من الأسماء التي تنتمي الى المنظومة القضائية، عوض محاولة تبرئة نفسها من التهم، وذلك بغرض التشهير و التنكيل، مشهرة اخر الأوراق المحروقة المعللة بالتناقضات شكلا ومضمونا، عبر الاتكال الى اللائحة التي سبق أن قدمتها لمدير الشركة بغية الخروج بأقل الخسائر، في اشارة واضحة الى نهج سياسة المكر والخديعة.
يذكر أن اللائحة المذكورة سلفا والتي أعدتها المعنية، صرحت انها تحمل أسماء العديد من القضاة، وتدعي من خلالها ان مجملهم قد استفادو من شقق و هدايا، وهو الامر الذي حاد حسب مصادر عن الصواب، بالنظر لكونها سبق أن تقدمت بها لمدير الشركة الاستثمارية كمحاولة يائسة منها لتبرئة دمتها، وتعليل مصير المبالغ المالية التي صارت في مهب الريح، لكن لكل جمل كبوة.. ولكل اختلاس هفوة. إدعاءات قد تزيد من تشديد الخناق على المرأة الحديدية.. على إعتبار أن هذه الإدعاءات ليس لها سند منطقي، بل جاءت كخطوة إرتجالية غير محسوبة العواقب، أعقبها إتلاف وسرقة أرشيف المؤسسة الاستثمارية، بما فيها الوثائق التي قد تكون سببا مباشرا وحجة دامغة لإدانتها، فكان ولابد من إخفاء معالم الجرم المشهود…
ومباشرة بعد مثولها صباح أمس التلاتاء 24 ابريل 2021 أمام انظار العدالة ، سقطت ” المرأة الحديدية”مغمى عليها حيث تم نقلها على عجل للمستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بغية عرضها للكشوفات الطبية اللازمة .بالرغم من توصل النيابة العامة بتقرير مفصل من إدارة سجن ايت ملول عن حالتها الصحية و الدي يؤكد على أن حالتها تسمح لها بحضور جلسة محاكمتها.
يذكر أن محكمة الاستئناف بأكادير قد أمرت في وقت سابق بإيداع موثق والسيدة المذكورة”المرأة الحديدية” السجن المدني آيت ملول، بعد الاستنطاق والاستماع لاقولهما بخصوص ما بات يعرف بقضية “الاثراء غير المشروع” ، و التزوير في نقل ملكية عقارات واختلاس ازيد من 15 مليار سنتيم وتهم أخرى و بإعتراف الموثق نفسه. هذا ولا تزال خيوط القضية في أوجها، في إنتظار ما قد تحمله كرة الثلج على سفح الجبل، ومعرفة مصير 15 مليار سنتيم.
