حذر مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي من استمرار اعتماد المغرب شبه الكامل على استيراد المنتجات النفطية المكررة، معتبرا أن توقف نشاط التكرير المحلي منذ إغلاق مصفاة لاسامير بالمحمدية سنة 2015 عمق التبعية للأسواق الخارجية، وجعل الأمن الطاقي الوطني أكثر عرضة لتقلبات الأسعار الدولية واضطرابات سلاسل التوريد.
وأكد التقرير، الصادر في نونبر 2026 بعنوان “تكرير النفط في المغرب: بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية”، أن هذا الملف تجاوز طابعه الصناعي ليصبح قضية استراتيجية مرتبطة بالسيادة الاقتصادية وحماية البلاد من الصدمات الخارجية.
وكشف التقرير، أن الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية بلغ حوالي 12,867 مليون طن خلال سنة 2025، مقابل 11,695 مليون طن سنة 2023، واستحوذ الغازوال على الحصة الأكبر بنحو 52 في المائة من إجمالي الاستهلاك.
كما بلغت الفاتورة الطاقية 107,56 مليارات درهم سنة 2025، مسجلة تراجعا بنسبة 5,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، غير أن المركز شدد على أن هذا الانخفاض يرتبط أساسا بتراجع الأسعار الدولية، وليس بتحسن بنيوي في وضعية التبعية، خاصة مع ارتفاع كميات استيراد الغازوال وزيت الوقود بنسبة 5,6 في المائة.
واعتبر التقرير أن غياب التكرير المحلي لا يثقل الميزان التجاري فحسب، بل يحرم الاقتصاد الوطني من فرص خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل في الصناعات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها، كما يجعل تكاليف المحروقات أكثر ارتباطا بالتقلبات الخارجية، بما ينعكس على النقل والإنتاج وأسعار المواد والخدمات.
وفي هذا السياق، استحضر الإمكانات الصناعية لمصفاة «سامير»، التي كانت تتوفر على طاقة تكريرية تصميمية تناهز 200 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 10 ملايين طن سنويا، مع التنبيه إلى أن هذه الطاقة لا تعني بالضرورة تغطية النسبة نفسها من مختلف أصناف المحروقات المستهلكة وطنيا.
وفيما يتعلق بالأمن الطاقي، أشار المركز إلى أن قدرات تخزين المنتجات البترولية تجاوزت 3,2 ملايين متر مكعب خلال سنة 2026، لكنه نبه إلى أن الطاقة الاستيعابية للخزانات لا تعكس بالضرورة حجم المخزون الفعلي المتوفر. ووفق المعطيات الحكومية التي أوردها التقرير، تراوح المخزون الفعلي من الغازوال وغاز البوتان بين 40 و60 يوما خلال شتنبر 2026، مقابل عتبة مرجعية قانونية تبلغ 60 يوما من الاستهلاك، وهو ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الاحتياطات الفعلية، إلى جانب تطوير البنيات اللوجستيكية وتنويع مصادر التزود.
وطرح التقرير ثلاث خيارات لمعالجة الاختلالات القائمة، أولها إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة «سامير» بعد إخضاع منشآتها لخبرة تقنية ومالية وقانونية وبيئية مستقلة، وثانيها إنشاء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، مع إمكانية ربطها بمركب للصناعات البتروكيماوية، وثالثها مواصلة الاعتماد على استيراد المنتجات المكررة، بالتوازي مع توسيع قدرات التخزين وتحسين شروط المنافسة وتنويع الموردين.
وأوضح أن خيار إعادة التأهيل تظل كلفته غير محسومة، في حين يتطلب إنشاء مصفاة جديدة استثمارات ضخمة ومراعاة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.
ودعا المركز إلى اعتماد مقاربة وطنية متكاملة، تقوم على إجراء دراسة مقارنة للخيارات الثلاثة، تمتد توقعاتها المالية إلى عشر سنوات على الأقل، وتأخذ بعين الاعتبار كلفة الاستثمار والتشغيل وتطور الطلب وهوامش التكرير والأسعار الدولية وسعر صرف الدرهم وإمكانات التصدير.
كما أبرز أهمية البرنامج الرامي إلى إضافة أكثر من 1,7 مليون متر مكعب من قدرات التخزين في أفق 2030، معتبرا أن الرهان لا يقتصر على إعادة تشغيل «سامير» أو بناء مصفاة جديدة، بل يتمثل في إرساء منظومة طاقية قادرة على تقليص التبعية للخارج وتعزيز التصنيع وحماية الاقتصاد الوطني من الأزمات.













