شهيد يرصد 1.088 مليار درهم لقطاع التشغيل في 2027 وبرامج لإدماج مئات الآلاف من الشباب

كشف عبد الرحيم شهيد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عن تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 1.088 مليار درهم لقطاع التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات برسم سنة 2027 بارتفاع قدره 53 في المائة مقارنة بسنة 2026 معلناعن برنامج يستهدف تمكين مئات الآلاف من الشباب من فرص الإدماج المهني والتكوين وتحسين الولوج إلى سوق الشغل.

وأوضح التقرير الذي قدمه الوزير أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للقطاع برسم السنة المالية 2027، أن الاعتمادات المرصودة لقطاع التشغيل والحوار الاجتماعي وحده تبلغ 831.104 مليون درهم، مقابل 811.615 مليون درهم خلال السنة الجارية بزيادة قدرها 2.40 في المائة، فيما تبلغ ميزانية صندوق النهوض بتشغيل الشباب 1.371 مليون درهم

وبحسب المعطيات ذاتها، تصل ميزانية التسيير إلى 763.304 مليون درهم، مقابل 67.8 مليون درهم للاستثمار، مع تخصيص 315.986 مليون درهم لنفقات الموظفين و447.318 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، فيما يرتقب إحداث 20 منصباً مالياً جديداً، ليرتفع العدد الإجمالي للمناصب إلى 1218 منصباً.

وتتوزع الميزانية الإجمالية للوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على 379.6 مليون درهم لتسيير الوكالة، و60 مليون درهم للاستثمار، و640 مليون درهم لبرامج إدماج التشغيل، إضافة إلى 9 ملايين درهم للموارد البشرية، في إطار تعزيز تدخلات القطاع وتوسيع البرامج الموجهة إلى الباحثين عن العمل.

وفي ما يتعلق بحصيلة التدبير الإداري، كشف التقرير عن توصل الوزارة بـ935 شكاية وتظلماً، تمت معالجة 909 منها، بنسبة بلغت 97.22 في المائة، كما سجلت 222 توصية صادرة عن هيئات الرقابة، بينها 28 توصية للمجلس الأعلى للحسابات و184 للمفتشية العامة للمالية و10 توصيات للمفتشية العامة للوزارة.

وعلى مستوى برنامج العمل لسنة 2027، تعتزم الوزارة إعادة هيكلة مصالحها من خلال إحداث ثلاث مديريات جديدة، تهم الحوار الاجتماعي وتفتيش الشغل والتواصل والتحول الرقمي، إلى جانب إعادة تسمية مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل لتصبح مديرية الدراسات والتأطير ورصد سوق الشغل.

وفي مجال مراقبة ظروف العمل، أشار التقرير إلى أن عدد المؤسسات الخاضعة للمراقبة يبلغ 296.947 مؤسسة، مقابل جهاز يتكون من 460 مفتش شغل، إلى جانب 19 أجيراً مفتشاً و22 مهندساً، مع العمل على تعزيز مراقبة تطبيق تشريع الشغل وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية والحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

أما في مجال إدماج الشباب، فيراهن البرنامج الحكومي على مجموعة من التدابير التي تستهدف توسيع فرص التشغيل، من بينها برنامج “أول عقد شغل” الذي يستهدف 100 ألف طالب عمل سنوياً، وجواز الحركية المهنية لفائدة 50 ألف مستفيد سنوياً، ودعم إحداث 12 ألف مقاولة للشباب، فضلاً عن تمكين 25 ألف شخص من فرص الحركية المهنية الدولية سنوياً.

كما يتضمن البرنامج مبادرة “كفاءات 2031” التي تستهدف 100 ألف مستفيد ومستفيدة سنوياً من التكوينات القصيرة، والمشاريع المندمجة للشباب القروي التي تستهدف 16 ألف مشروع سنوياً، إلى جانب برنامج التكوين بالتناوب المهني “كفاءة لكل شاب”، الذي يطمح إلى تمكين ما بين 150 ألفاً و200 ألف شاب سنوياً من فرص التأهيل المهني.

وأكد التقرير أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ستتولى تنزيل هذه البرامج، من خلال تطوير خدمات الوساطة في سوق الشغل، وربط التكوين بمتطلبات المقاولات، وتعزيز آليات مواكبة الشباب حاملي المشاريع، فضلاً عن توسيع الاستفادة من خدمات التشغيل لتشمل شباب العالم القروي وتقريب المرفق العمومي منهم.

وفي سياق متصل، يراهن قطاع التشغيل على تقوية الحوار الاجتماعي ومأسسته، عبر تتبع جولات الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي، وتفعيل آليات الوساطة الاجتماعية، وتعزيز قدرات الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب تطوير التعاون الدولي والشراكات وتحديث منظومة رصد سوق الشغل واستشراف الكفاءات وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل.

وتأتي هذه التدابير في وقت يواجه فيه سوق الشغل تحديات مرتبطة بتوسيع فرص العمل وتحسين جودة الإدماج المهني، خصوصاً في صفوف الشباب، إذ يضع البرنامج برسم سنة 2027 توسيع الاستفادة من برامج التشغيل والتكوين وتقوية الوساطة المهنية ضمن أبرز أولوياته.

الأخبار ذات الصلة

1 من 455

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *