تواجه زراعة الطماطم بإقليم اشتوكة آيت باها تحدياً صحياً متزايداً، في ظل تنامي المخاوف من انتشار فيروس تجعد واصفرار ثمار الطماطم المعروف اختصاراً بـ(ToBRFV)، والذي بات يثير قلقاً واسعاً في أوساط المهنيين والفلاحين، بالنظر إلى تداعياته المحتملة على المردودية وجودة الإنتاج، وما يترتب عن ذلك من خسائر اقتصادية تثقل كاهل المنتجين.
ولم يعد الموضوع، وفق المعطيات المتداولة في أوساط القطاع الفلاحي، مجرد إصابات محدودة داخل بعض الضيعات، بل تحول إلى مصدر قلق بشأن اتساع نطاق الأضرار التي يمكن أن تلحق بمحاصيل الطماطم، خصوصاً في منطقة اشتوكة آيت باها، التي تشكل أحد أبرز الأقطاب الوطنية لإنتاج هذه المادة الفلاحية وتسويقها.
وتبرز خطورة هذا الفيروس في انعكاساته المباشرة على المحصول، إذ يمكن أن يؤدي إلى تشوه الثمار وتراجع جودتها التجارية، فضلاً عن انخفاض المردودية، وهو ما يضع الفلاحين أمام خسائر متعددة، لا تقتصر على حجم الإنتاج، بل تمتد إلى صعوبة تسويق المنتوج واستيفاء شروط الجودة المطلوبة في الأسواق.
وتزداد حدة هذه المخاوف بالنظر إلى طبيعة النشاط الفلاحي بالمنطقة، الذي يعتمد بشكل كبير على الزراعات التسويقية، وفي مقدمتها الطماطم الموجهة للسوق الوطنية والتصدير. وهو ما يجعل أي اضطراب صحي يصيب هذا المنتوج ذا انعكاسات تتجاوز الضيعات المتضررة لتطال مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتسويق.
وفي مواجهة هذه الوضعية، يجد عدد من المنتجين أنفسهم أمام معادلة اقتصادية صعبة، تتجلى في تراجع محتمل للمداخيل من جهة، وارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة أخرى، خاصة مع الحاجة إلى تكثيف عمليات المراقبة والتدابير الوقائية، وتعويض الخسائر المرتبطة بالمحاصيل المتضررة.
ولا تقف التداعيات عند حدود الفلاحين، إذ قد تمتد إلى المستهلكين في حال انعكاس اضطرابات الإنتاج والتسويق على وفرة الطماطم وأسعارها بالأسواق، بما يجعل الموضوع قضية تهم الأمن الغذائي والقدرة الشرائية، وليس مجرد إشكال تقني يخص المنتجين وحدهم.
وأمام هذه التحديات، تبرز أهمية التحرك الاستباقي من خلال تشديد إجراءات الوقاية والمراقبة الصحية داخل الضيعات، وتتبع الحالة الوبائية للمحاصيل، وتعزيز شروط النظافة والتعقيم، مع تكثيف التوعية بمخاطر انتقال الفيروس وسبل الحد من انتشاره.
كما تبرز الحاجة إلى مواكبة الفلاحين المتضررين، سواء عبر التأطير التقني وتوفير الإرشادات الضرورية، أو من خلال دراسة آليات الدعم والمساندة التي تمكنهم من مواجهة الأعباء الإضافية والحفاظ على استمرارية نشاطهم الفلاحي.
إن التحدي المطروح اليوم بإقليم اشتوكة آيت باها لا يتعلق فقط بمواجهة فيروس يصيب محصول الطماطم، بل بحماية أحد أعمدة الاقتصاد الفلاحي بالمنطقة، وصون استثمارات الفلاحين، والحفاظ على تنافسية المنتوج المغربي في الأسواق.
وبين مخاوف اتساع الإصابات وتزايد كلفة الإنتاج، يبقى الرهان الأساسي هو الانتقال من التدخل بعد ظهور الأضرار إلى اعتماد سياسة وقائية استباقية، قوامها اليقظة الصحية والتتبع الميداني والتدخل التقني السريع، حتى لا تتحول هذه الآفة إلى أزمة أوسع تهدد التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الفلاحي بسوس.













