وجّه النائب البرلماني الحسين الفاريسي، عن إقليم إنزكان آيت ملول، سؤالين كتابيين إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار من خلالهما عدداً من الملفات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وفي مقدمتها تأخر صرف التعويضات لفائدة فلاحي إقليم اشتوكة آيت باها المتضررين من العواصف الريحية، إلى جانب التدابير الحكومية الرامية إلى تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
وفي هذا السياق، أثار الفاريسي معاناة الفلاحين بإقليم اشتوكة آيت باها، الذين تكبدوا خسائر مادية مهمة جراء العواصف الريحية القوية التي شهدتها المنطقة وعدد من مناطق جهة سوس ماسة يومي 26 و27 فبراير 2026، حيث تراوحت سرعة الرياح ما بين 80 و100 كيلومتر في الساعة.
وقد تسببت هذه التقلبات الجوية في إلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل الزراعية، فضلاً عن تضرر عدد من المنشآت والتجهيزات والبنيات التحتية الفلاحية، ما انعكس سلباً على النشاط الإنتاجي للعديد من الضيعات بالإقليم.
ورغم الإعلان عن تخصيص تعويضات للفلاحين المتضررين، فإن عدداً مهماً منهم لا يزال ينتظر الاستفادة منها، في ظل استمرار التساؤلات بشأن مآل عملية إحصاء الأضرار وتقييم الخسائر، وكذا حصر لوائح المستفيدين.
وأكد النائب البرلماني أن إقليم اشتوكة آيت باها يحتل مكانة اقتصادية واستراتيجية بارزة ضمن المنظومة الفلاحية الوطنية، بالنظر إلى مساهمته في الإنتاج الفلاحي وتوفير فرص الشغل، وهو ما يجعل معالجة تداعيات هذه الأضرار أمراً ملحاً لضمان استمرارية النشاط الفلاحي وحماية استثمارات الفلاحين.
وطالب الفاريسي الوزارة الوصية بالكشف عن الحصيلة النهائية لعملية إحصاء وتقييم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والمنشآت الفلاحية بالإقليم، وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف التعويضات أو عدم استفادة بعض المتضررين منها، فضلاً عن تحديد التدابير الاستعجالية والجدولة الزمنية المرتقبة لصرف المستحقات وتمكين الفلاحين المعنيين من حقوقهم.

السيادة الغذائية.. رهان استراتيجي في مواجهة التقلبات الدولية والمناخية
وفي ملف آخر لا يقل أهمية، وجّه الحسين الفاريسي سؤالاً آنياً إلى وزير الفلاحة حول استراتيجية تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، في ظل التحولات التي يشهدها العالم والتقلبات المناخية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق الوطنية.
واعتبر النائب البرلماني أن ضمان الأمن الغذائي لم يعد مجرد خيار تنموي، بل أصبح رهاناً استراتيجياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيادة الوطنية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يستدعي تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وتقوية استقلالية البلاد في تأمين حاجياتها من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا الإطار، دعا إلى دعم الإنتاج الفلاحي الوطني وإعادة الاعتبار للزراعات الغذائية الأساسية، بما يضمن تلبية حاجيات المواطنين، ويحد من تأثير الأزمات الخارجية واضطرابات الأسواق الدولية على التموين والأسعار.
كما طالب الوزير بالكشف عن المشاريع والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتطوير هذه الزراعات، إلى جانب البرامج المخصصة لتأهيل سلاسل الإنتاج والتخزين والتحويل والتوزيع، بما يساهم في تحسين مردودية القطاع الفلاحي، والحد من تقلبات الأسعار، وتقليص التبعية للاستيراد.
وتعكس مضامين السؤالين البرلمانيين طرح ملفين مترابطين على طاولة الوزارة الوصية؛ يتعلق الأول بضرورة إنصاف الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية وضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها، فيما يرتبط الثاني بتعزيز أسس السيادة الغذائية وتقوية قدرة الإنتاج الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.

A.Boutbaoucht














