اشتوكة آيت باها.. حين تصبح الأسئلة البرلمانية بديلاً عن المشاريع التنموية.

يبدو أن أسهل وصفة سحرية ابتكرها بعض برلمانيينا لإبراء الذمة أمام الناخبين، هي تحويل القضايا التنموية الشائكة إلى “سؤال كتابي” يُرسل إلى الرباط، ثم الجلوس في مقهى الانتظار ترقباً لمعجزة تهبط من السماء. هذا بالضبط ما يحدث اليوم مع ملف مطرح النفايات الصلبة بإقليم اشتوكة آيت باها؛ حيث يختزل البعض معضلة بيئية وهندسية معقدة في ورقة برلمانية، وكأنهم يطلبون من الوزارة الوصية تزويد الإقليم ببضع حاويات بلاستيكية للأزبال، لا تشييد مشروع إقليمي ضخم يتطلب أوعية عقارية، ودراسات تقنية ومالية، وتمويلات ثقيلة.

المفارقة المثيرة للضحك المرير أن الإقليم لا يفتقر إلى الأطر المؤسساتية؛ فبين «مجموعة إيكولوجيا» بدائرة بيوكرى، و«مجموعة بيئة سليمة» بدائرة بلفاع ماسة، توجد نواة حقيقية قادرة على صنع الفارق لو وُجد من يجمع شتاتها. لكن يبدو أن الجلوس حول طاولة واحدة مع الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي ومجلس جهة سوس ماسة، لطبخ تصور محلي متكامل، عملية شاقة تتطلب نفساً طويلاً وكفاءة تدبيرية قد لا يملكها من استسهلوا لغة المراسلات. وهنا يصدق فينا المثل المغربي الشهير «فين عوج القادوس»؛ فالخلل ليس في غياب الحلول، بل في عجز المحليين عن التنسيق، وتفضيلهم تصدير أزماتهم نحو المركز دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تحضير الواجب المنزلي قبل طرق أبواب الحكومة.

لقد تحول “الترافع البرلماني” في هذه الحالة من أداة للضغط البناء إلى مجرد منصة للاستهلاك الإعلامي وتأثيث الفضاء الأزرق. فالسؤال الكتابي يولد في ضجيج المنشورات الرقمية، ويعيش أياماً من التصفيق الافتراضي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في مقبرة الأرشيف الوزاري على شكل جواب روتيني بارد لا يسمن ولا يغني من تلوث.

وإذا استمر هذا الإسهال في صياغة المراسلات مقابل العقم التام في إنتاج المشاريع الجاهزة، فإن إقليم اشتوكة آيت باها لن يحتاج مستقبلاً إلى مطرح للنفايات الصلبة فحسب، بل سيضطر للبحث عن وعاء عقاري شاسع لتشييد “مطرح خاص” ندفن فيه هذا الفائض الهائل من الأسئلة البرلمانية غير القابلة للتدوير. فالأوطان، يا سادة، تُبنى بمن يصنعون المشاريع على الأرض، لا بمن يحترفون صناعة الأسئلة في الورق.

الأخبار ذات الصلة

في سياق متصل بإشكالية الأضرار الناجمة عن التقلبات المناخية، وجه النائب البرلماني…

1 من 106

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *