قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق موظف بنكي، بعد مؤاخذته في قضية اختلاس أموال من وكالة تابعة للبنك الشعبي بمدينة وجدة.
كما أدانت المحكمة مدير الوكالة البنكية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد متابعته من أجل المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة، فيما قضت ببراءته من باقي التهم. وفي المقابل، برأت متهماً ثالثا من المنسوب إليه
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم الرئيسي بإرجاع مبلغ 240 مليون سنتيم و6500 درهم، فضلاعن أداء تعويض إضافي قدره 30 مليون سنتيم. كما حكمت على المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني لفائدة مؤسسة البنك الشعبي قدره 10 ملايين سنتيم، بالتضامن بينهما.
وقررت المحكمة أيضا تحميل المدانين الصائر بالتضامن مع اتخاذ تدابير تتعلق بالكفالات وإلغاء أمر إلقاء القبض الصادر في حق المتهم الذي حصل على البراءة
