ترأس البرلماني الاستقلالي خالد الشناق، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المخصصة لمساءلة الحكومة حول عدد من القضايا والملفات المرتبطة بالشأن العام والانشغالات اليومية للمواطنات والمواطنين، في محطة مؤسساتية تبرز جانباً من المسؤوليات التي يضطلع بها داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح خالد الشناق، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الجلسة تضمنت 26 سؤالاً شفوياً موجهاً إلى القطاعات الحكومية المكلفة بالعدل، والتجهيز والماء والغابات، والصناعة والتجارة والاستثمار، بما يتيح مناقشة عدد من الملفات القطاعية ومساءلة المسؤولين الحكوميين بشأنها.
وتندرج هذه الجلسة في إطار الاختصاصات الرقابية التي يمارسها البرلمان تجاه العمل الحكومي، وفقاً لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة أسبوعية لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، بما يعزز الحوار المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبّر الشناق عن اعتزازه بتحمل مسؤولية رئاسة هذه الجلسة، مؤكداً التزامه بأداء مهامه بكل جدية وتجرد وروح وطنية، وفاءً للثقة الموضوعة فيه، وإسهاماً في تعزيز مكانة المؤسسة التشريعية والارتقاء بأدائها.
ويُعد خالد الشناق من الوجوه البرلمانية التي تمثل إقليم إنزكان آيت ملول عن حزب الاستقلال، وقد راكم تجربة داخل مجلس النواب خلال ولايتين تشريعيتين، من خلال مشاركته في العمل الرقابي والتشريعي، وتقديم أسئلة برلمانية حول عدد من القضايا الوطنية والمحلية. كما يتولى خلال الولاية التشريعية الحالية 2026-2031 مهمة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضوية مكتب المجلس، وهي مسؤولية تضعه ضمن الهيئة المكلفة بالمساهمة في تدبير أشغال المؤسسة التشريعية وتنظيم عملها.
وعلى المستوى المحلي، حظيت هذه الخطوة باهتمام عدد من المتفاعلين من إقليم إنزكان آيت ملول، الذين عبّروا عن اعتزازهم بترؤس برلماني يمثل الإقليم جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، قال أحد المواطنين، في تصريح بهذا الخصوص: «نعتز بأن يكون لإقليم إنزكان آيت ملول حضور داخل المؤسسة التشريعية، وأن يتولى برلماني يمثل المنطقة مسؤولية ترؤس جلسة بمجلس النواب. ونتمنى أن ينعكس هذا الحضور على مزيد من الترافع عن قضايا الساكنة وانتظاراتها».
ومن جانبه، اعتبر فاعل جمعوي أن «وجود ممثل للإقليم في موقع المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية يشكل مناسبة للاهتمام بقضايا المنطقة، خاصة الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية والخدمات الاجتماعية، ونأمل أن تتواصل الجهود من أجل إيصال انشغالات المواطنين إلى المؤسسات المعنية».
أما أحد المهتمين بالشأن المحلي، فأشار إلى أن «المسؤولية البرلمانية لا تقتصر على الحضور داخل المؤسسة، بل تشمل أيضاً الترافع عن القضايا التي تهم المواطنين ومتابعة الملفات المطروحة. لذلك نتطلع إلى أن يواكب هذا الحضور المؤسساتي اهتمام متواصل بقضايا التشغيل والصحة والتعليم والبنيات التحتية بإقليم إنزكان آيت ملول».
ويأتي هذا التفاعل في سياق تطلع ساكنة الإقليم إلى تعزيز حضور قضاياها داخل النقاش المؤسساتي الوطني، ومواصلة الترافع بشأن الملفات التنموية والاجتماعية التي تهم مختلف جماعات إنزكان آيت ملول، بما يجعل من المسؤوليات البرلمانية فرصة لربط العمل المؤسساتي بالانتظارات المحلية.
