أكد عبد اللطيف وهبي أن الحكومة ستكشف خلال المستقبل القريب عن ترسانة قانونية جديدة لمحاربة الفساد والإثراء غير المشروع، مشددا على أن هذه الجهود ستتم في إطار احترام القانون وقرينة البراءة وضمان حقوق المواطنين.
وقال وهبي، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، ردا على سؤال أحد المستشارين البرلمانيين بشأن قانون الإثراء غير المشروع، إن الحكومة تستعد لإطلاق مجموعة من النصوص القانونية الرامية إلى تعزيز محاربة الفساد، مضيفا أن هذه الخطوات ستجعل المخاطبين بها يقولون للحكومة: «شكرا».
وأوضح وهبي أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تتم خارج الضوابط القانونية، مؤكدا أن مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح تظل ضرورة، لكن دون المساس بحقوق المواطنين أو تجاوز مبدأ قرينة البراءة.
وأشار إلى أن رئيسة الحكومة سبق أن تحدثت أمام البرلمان عن الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مبرزا أن التعامل مع هذه الملفات يجب أن يستند إلى المشروعية القانونية، بعيدا عن المزايدات والشعارات التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وشدد وهبي على أن المواطن المغربي يتمتع بحقوق لا يجوز المساس بها، محذرا من استغلال السلطة لاتهام الأشخاص أو مطالبتهم بإثبات براءتهم خارج المساطر القانونية المعمول بها.
وأضاف أن محاربة الفساد قد تبدو سهلة من الناحية الخطابية، لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في تحقيق ذلك مع احترام القانون، معتبرا أن الخروج عن الضوابط القانونية بذريعة مكافحة الفساد قد يؤدي إلى ممارسات أكثر خطورة.
