في إطار مواصلة انفتاحه على مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية، عقد حزب التجمع الوطني للأحرار لقاءً مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة مهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء المكتب المديري، خصص لتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، وتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الحزب للفترة 2026-2031.
وترأس وفد الحزب محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مرفوقاً بعدد من قياديي الحزب وأعضاء المكتب السياسي، وفي مقدمتهم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب محمد بوسعيد وياسين عكاشة.
وشكل اللقاء محطة حوارية لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المنتج، ودعم المقاولة الوطنية، فضلاً عن مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة وخلق المزيد من فرص الشغل.
وأكد الجانبان أهمية ترسيخ آلية التشاور بين الفاعل السياسي والقطاع الخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية، بما يعزز دينامية الاستثمار ويرفع من قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق النمو.
كما استغل حزب التجمع الوطني للأحرار هذا اللقاء لتقديم ومناقشة مضامين برنامجه للفترة 2026-2031، الذي يعكس رؤيته للمرحلة المقبلة، ويرتكز على ثلاثة التزامات كبرى واثني عشر إجراءً عملياً، جرى الكشف عنها بشكل تدريجي خلال محطات تواصلية احتضنتها ثلاث جهات من المملكة.
ويحمل البرنامج شعار “كرامة وفرص للجميع”، الذي أعلن عنه الحزب رسمياً بمدينة الدار البيضاء عنواناً لمرحلته المقبلة، حيث يهدف إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، ودعم التشغيل، وتوسيع فرص الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي، من خلال حزمة من التدابير العملية التي يعتزم الحزب تنزيلها خلال الولاية المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة المشاورات والنقاشات العمومية التي يباشرها حزب التجمع الوطني للأحرار مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، بهدف إغناء رؤيته المستقبلية والاستماع إلى انتظارات الفاعلين الاقتصاديين، بما يسهم في بلورة حلول عملية لمواجهة التحديات التنموية والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.
