الرأي24
علمت الجريدة أن رئيس الجماعة الترابية لإنزكان قدم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، ضد مهندسان معماريان، بسبب تضليل مصالح الجماعة وتوقيع شواهد تتضمن معطيات كاذبة، نتج عنها تسليم “رخصة السكن والمطابقة” لبنايات في طور الإنجاز.
وتنص المادة 55 من القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء صراحة على أنه في حالة تولي مهندس معماري إدارة الأشغال يتعين على رئيس المجلس الجماعي، لتسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة، الاكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري يشهد من خلالها هذا الأخير أن الأشغال قد تم إنجازها وفقا للتصاميم المرخصة، علما أن الشهادة المذكورة تغني عن المعاينة الميدانية لأوراش البناء.
ونوهت فعاليات مدنية وحقوقية محلية بعامل عمالة إنزكان أيت ملول إسماعيل أبو الحقوق ورئيس الجماعة الترابية لإنزكان أحمد أدراق على تدخليهما الصارم لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وإحالة هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا على السلطات القضائية المختصة.
