خلف حادث اختفاء الطفلة “منى”، البالغة من العمر ست سنوات والمنحدرة من دوار آيت حمامة بقيادة إيتزر بإقليم ميدلت، حزناً عميقاً في نفوس الساكنة المحلية والرأي العام، غير أن المعطيات الأولية التي كشفت عنها التحريات الميدانية تؤكد أن الواقعة تندرج في إطار حادث عرضي، في وقت تحاول فيه بعض الجهات استغلال المأساة لنشر روايات مضللة لا تستند إلى أي أساس. وتفيد المعطيات المتوفرة أن اختفاء الطفلة سُجل يوم 5 مارس 2026، عندما كانت ترافق والدها الذي كان يرعى قطيعه بالمنطقة، حيث فُقد أثرها ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساءً أثناء عودتهما إلى المنزل، مما استدعى إشعار السلطات المحلية على الفور.
وبمجرد تلقي البلاغ، أطلقت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي عملية بحث وتمشيط واسعة شملت محيط المنطقة والمسالك القريبة، بمشاركة مختلف الأجهزة المختصة، في محاولة للعثور على الطفلة في أسرع وقت ممكن. وقد أسفرت هذه العمليات، يوم 6 مارس 2026 حوالي الساعة الواحدة زوالاً، عن العثور على جثة الطفلة بالقرب من وادي بوحافص على مستوى حي تملاحت بقيادة زايدة، على مسافة تقارب 20 كيلومتراً من المكان الذي اختفت فيه. ووفق المعطيات الأولية المستقاة من المعاينات الميدانية، فإن الفرضية المرجحة تشير إلى أن الطفلة جرفتها مياه الوادي، وهو ما يفسر العثور على الجثة في موقع بعيد نسبياً عن مكان الاختفاء.
وفي إطار المساطر القانونية المعمول بها، تم إخطار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية التي أمرت بفتح بحث قضائي معمق عهد به إلى الفرقة القضائية التابعة للدرك الملكي بميدلت، وذلك لتحديد جميع ملابسات الحادث بدقة، كما جرى نقل جثة الطفلة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية قصد إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة. وتؤكد المعاينات الأولية أن الجثة سليمة تماماً ولا تحمل أي آثار تدل على تعرضها لأي اعتداء إجرامي، وهو ما يدحض الشائعات التي جرى تداولها على بعض منصات التواصل الاجتماعي في محاولة لاستغلال هذه الفاجعة الإنسانية. وتجدد هذه الواقعة الدعوة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في تداول الأخبار، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس مشاعر الأسر، تفادياً لنشر معلومات غير دقيقة قد تزيد من معاناة عائلة الضحية وتربك سير التحقيقات الجارية.
