قال محمد الدخيسي، الوالي المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن المرفق الأمني عرف تطورات كبيرة، وبعد تولي المدير العام الحالي لمهامه سنة 2015 عرفت المديرية تغييرات جذرية، وأوراشا كبرى من بينها المقر المركزي ومقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومقر المختبر العلمي للشرطة، بالإضافة إلى العديد من مقرات الولايات الأمنية والمفوضيات والدوائر، حتى تكون في مستوى المرفق العام.
وبخصوص الترقية، قال الدخيسي في حوار مع M24، إنها كانت تتأخر أربع أو خمس سنوات، لكن الآن تم الحسم في هذا الموضوع، أي تتم في حينها، وفيما يتعلق بمباراة ولوج أسلاك الشرطة تخضع لمعايير الشفافية، والتصحيح يقوم به أساتذة جامعيون وليس أطر الأمن، وهذه التحولات كانت أيضا فيما يتعلق بالموارد البشرية من أجل تزويد المديرية العامة بالأطر الكفؤوة وبالأدوات اللازمة للعمل سواء في المسرح الجريمة أو في الأبحاث والتحريات.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني حددت أولويات في عملها وهي محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار في البشر ومحاربة الغسل وتبييض الأموال والجريمة السيبرانية وباقي الجرائم، وتعتبر المديرية العامة وكالة من وكالات إنفاذ القانون، التي تحافظ على الحريات الجماعية والفردية، في إطار دولة الحق والقانون واحترام المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
وخلال الحوار عرّج الدخيسي على قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، التي خرجت هذه الأيام في فيديوهات كثيرة تتهم المؤسسة الأمنية والقضائية، وقال إنها التحقت بصفوف الأمن سنة 2003، وقد وجهت لها عديد من الملاحظات خلال فترة التدريب تتعلق بالانضباط باعتبار أن المؤسسة الأمنية مؤسسة شبه عسكرية، وفي سنة 2014 وجهت لها رسالة إنذار بخصوص اعتدائها على زميلتها أثناء ممارستها مهامها بأزمور، وفي السنة نفسها تم تنقيل شقيها الضابط أيضا بشبهة علاقته مع أحد تجار المخدرات، وبسبب قضية كانت رائجة أمام المحكمة تتعلق بعلاقة جنسية غير شرعية نتج عنها حمل رفض الاعتراف به، غير أن الخبرة الطبية بيت نسبته إليه.
وأضاف أنه في 2016 وجهت الضابطة المعزولة طلب المقابلة مع رئيس الأمن الإقليمي آنذاك عزيز بومهدي، واستقبلها بحضور موظفي الأمن وكانت شكايتها تتعلق برئيس المفوضية وعناصر المفوضية وقاعة المواصلات، وتشتكي كذلك بجارها الذي اتهمته بأنه عرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب، وتم رفع التقرير إلى المديرية العامة، فدخلت المفتشية العامة على الخط، واستمعت إليها وفي آخر الاستماع قالت إنها في سنة 2014 تعرضت للتحرش الجنسي من قبل عزيز بومهدي، وبما أن القضية لم تعد فقط قضية إدارية أحيلت على المدير العام وعلى الشرطة القضائية.
وقال الدخيسي إنه توصل برسالة من المدير العام تقول ينبغي تطبيق القانون مهما كان الشخص والسير في التحقيق إلى النهاية، وأضاف أنه في اليوم نفسه أرسل كتابة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن تشرع في البحث بعد إخبار النيابة العامة، والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون، وأمر الوكيل العام بالاستماع للضابطة المذكورة، واسمتع الوكيل العام لعزيز بومهدي، باعتبار أن الوكيل العام هو ضابط سام للشرطة القضائية، وهنا قرر الوكيل متابعته وأحاله على قاضي التحقيق، الذي استمع إليه بدوره، فقرر عدم المتابعة، وهنا استأنفت النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق، وكذلك كان الأمر في النقض.
وبخصوص ادعاء بأن الإدارة العامة هي التي عينت محامي للدفاع عن بومهدي نفى الدخيسي ذلك، وقال إنه لم يحظ بأي امتياز وهو الذي كلف محاميين للدفاع عنه، وقدم أمام الكاميرا صورة للشيك الذي أدى به المعني بالأمر أتعاب الدفاع، اما بخصوص الاستماع للشهود، قال الدخيسي إن التعليمات الواردة للشرطة القضائية هي الاستماع للضابطة فقط، واستمع قاضي التحقيق للحارس، وخرج بقناعة أن هذا الأخير في 2014 لم يكن يشتغل هناك، وبالنسبة لشاهد آخر قالت إنه لم يتم الاستماع إليه، قال الدخيسي إنه شخص من ذوي السوابق في الاتجار في المخدرات وإعداد محل للدعارة والنصب والاحتيال، ولم يحضر عند قاضي التحقيق، وكذلك خادمتها، التي شهدت معها في قضية أخرى لم تحضر أيضا عند قاضي التحقيق.
وعلّق الدخيسي على ما قالته الضابطة المعزولة من أنها تعرضت للتهديد وقالوا لها بأنهم سيختطفون بنتها بالقرب من محطة القطار الدارالبيضاء الميناء، حيث قال إن الشخص العادي إذا تعرض لهذا الموقف أول شيء سيعمله هو اللجوء مباشرة إلى مصلحة الأمن بالمحطة أو سيارة الأمن، أو الاتصال برقم 19، فما بالك بضابطة تعرف القانون جيدا، وانتظرت حتى عادت إلى الجديدة، وتوجهت عند الوكيل العام للملك، ولم يكن موجودا فاستقبل نائبه، فدخلت في حالة هستيرية نقلت بعدها إلى المستشفى، فكلف الوكيل العام الفرقة الوطنية قصد الاستماع إليها، وبعد استدعائها رفضت الحضور ولم تأت لديهم إلا بعد مرور أربعة أو خمسة أيام.
وبعد استقبالها رفضت الحديث حيث قالت إنها تتناول أدوية وأن هذا الأمر سيؤثر عليها حتى تتعافى وتعود فقالوا لها: لا إشكال في ذلك، فقدمت شهاة طبية مدتها 21 يوما تم 30 يوما و30 أخرى، اي 81 يوما، وعندما سألها الضابط عن الشخصين اللذين هدداها وعن أوصافهما قالت إنها لم تتذكر. فكيف يعقل أن ضابطة مكلفة بخلية العنف ضد النساء تتميز بسرعة الدقة لم تتذكر أوصاف من هددها؟
وعن مسارها المهني قال الدخيسي إنها في 2017 حصلت على 300 يوم رخصة. أما بالنسبة لإغلاق الحدود، فتيعلق الأمر بقرار للوكيل العام للملك لأنه كانت لديها شبهة للمشاركة في التزوير واستعماله، ولما رأت ان البحث يسير بشكل معمق خرجت من المغرب بطريقة غير قانونية.
أما فيما يتعلق بالفيديو الأخير المسرب، قال الدخيسي، إن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث دقيق والقيام بجميع الإجراءات وبأمر كتابي من النيابة العامة، وأضاف أن قضية الإساءة للمؤسسات والتشهير والقدف، والإدارة العامة للأمن الوطني قدمت شكايتها على المستوى الوطني ضد هؤلاء الأشخاص وستقدم شكاية خارج أرض الوطن ضدهم أيضا.
