أعلنت هيئات المحامين بالمغرب عن خوض خطوة تصعيدية تتمثل في تعطيل العمل بمختلف محاكم المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي تعتبره مساساً باستقلالية المهنة وأدوارها الدستورية.
وأوضح مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماع انعقد بمدينة مراكش، أن هذا القرار يأتي على خلفية ما وصفه بـ«الإخلال غير المسؤول وغير المبرر» من طرف وزارة العدل بمسار الحوار، إضافة إلى «التراجع عن المنهجية التشاركية» التي تم الاتفاق بشأنها خلال لقاءات سابقة.
وعبّرت الجمعية عن رفضها للصيغة النهائية لمشروع القانون المعروض حالياً على أنظار الحكومة، معتبرة أنها تتضمن «مساساً خطيراً باستقلال مهنة المحاماة» وبمرتكزاتها الأساسية، داعية إلى عدم المصادقة على أي نص تشريعي جديد دون إشراك فعلي وأخذ رأي الهيئات المهنية بعين الاعتبار.
وأكد البلاغ أن مهنة المحاماة تظل «مهنة إنسانية حقوقية ذات أبعاد كونية، وليست مجرد وظيفة»، مبرزاً دورها المحوري في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
كما أعلن المكتب عن عزمه تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على خلفيات هذا الموقف وتداعياته، إلى جانب إطلاق برنامج نضالي تصعيدي، داعياً المحاميات والمحامين إلى التعبئة الشاملة والاستعداد للانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن المسؤولية الكاملة عن الأزمة الراهنة تتحملها، حسب تعبيره، وزارة العدل، بسبب ما اعتبره «تدبيراً غير تشاركي» لمسار إعداد مشروع القانون، معبّراً عن أسفه لما آلت إليه علاقات الحوار بين الطرفين.
