في إطار تعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الهشة، احتضنت المحكمة الابتدائية بإنزكان، صباح اليوم الجمعة 26 دجنبر 2025، أشغال الاجتماع الختامي للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، المخصص لاستعراض حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2025.
وقد انعقد هذا اللقاء بدعوة كريمة من الدكتور هشام الحسني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، وبحضور عدد من الفاعلين والمتدخلين، من ضمنهم نائب الكاتب العام للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة سوس ماسة، السيد رضوان وتلان، إلى جانب ممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية.
وترأست أشغال الاجتماع نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، التي استهلت اللقاء بكلمة ترحيبية، نوهت فيها بالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات اللجنة، وبالنتائج الإيجابية المحققة على مستوى تعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المرفقية المقدمة للنساء والأطفال والقاصرين في وضعية هشاشة.
وخلال عرضها، قدمت نائبة وكيل الملك معطيات دقيقة حول نسب الإنجاز المتعلقة بمعالجة الشكايات والمحاضر والقضايا المرتبطة بالعنف، كما استعرضت حصيلة تدخلات اللجنة خلال سنة 2025، مسلطة الضوء على عدد من الممارسات الفضلى التي اعتمدتها النيابة العامة في مجال محاربة العنف ضد النساء والأطفال، بما يضمن سرعة التدخل وفعالية الحماية.
وبعد انتهاء العروض، فُتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة، حيث شكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء والتجارب، واقتراح حلول عملية لتجاوز الإكراهات المسجلة، والمساهمة في إعداد مشروع خطة العمل برسم سنة 2026. كما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تنزيل فعال لهذه الخطة على المستوى المحلي، خاصة في ظل مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر 2025.
وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات الهامة، في مقدمتها الدعوة إلى توفير مراكز إيواء مجهزة بموارد بشرية ومالية قارة، تضمن الحماية والأمن للضحايا، مع توسيع نطاقها الجغرافي ليشمل المناطق القروية والنائية، بما يسهل ولوج النساء والأطفال إليها دون عوائق.
كما شددت التوصيات على أهمية التكفل النفسي والاجتماعي بالضحايا، وعدم حصر دور مراكز الإيواء في المبيت فقط، بل توفير مواكبة نفسية متخصصة ودعم اجتماعي حقيقي يساهم في إعادة الإدماج. إلى جانب ذلك، تم التأكيد على ضرورة ملاءمة معايير اشتغال هذه المراكز مع مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع توفير الإمكانيات الكفيلة بضمان نجاعتها واستمراريتها.
ويعكس هذا الاجتماع، بحسب المتدخلين، إرادة جماعية لتعزيز حماية النساء والأطفال ضحايا العنف، وترسيخ مقاربة تشاركية تضع كرامة الإنسان وحقه في الحماية في صلب السياسات العمومية المحلية.
A.bout
