قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الأربعاء، متابعة شخص متزوج بثلاث نساء، اثنتان منهن بعقود غير موثقة (زواج الفاتحة)، في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بورزازات. ويُتابع المتهم بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على مجموعة من النساء وسرقة حليهن الذهبية.
وقد تم توقيف المتهم من قبل مصالح المركز الترابي للدرك الملكي ببومالن دادس، بتعليمات من النيابة العامة بتنغير.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يستغل حاجة الضحايا للزواج، حيث كان يقدم نفسه كـ”زوج مفترض” لهن. وكان يطلب مبالغ مالية منهن مقابل وعود زائفة بالزواج الموثق. كما كان يستغل ثقتهن به ليطلب منهن ذهبهن تحت ذرائع مختلفة.
ورغم أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في المغرب أو في جهة درعة-تافيلالت، إلا أنها تُعد الأخطر نظرًا لأسلوب المتهم في النصب عبر انتحال صفة الزوج المفترض. وتشير معلومات حصلت عليها “الرأي الاخر” من مصادر مطلعة، إلى أن النيابة العامة توصلت إلى هوية أكثر من سبع نساء تعرضن للنصب على يد المتهم الموقوف.
وفي سياق ردود الفعل، ثمنت الجمعيات النسائية بالمنطقة المجهودات التي تبذلها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير للتصدي لهذه الظاهرة، مؤكدة أن حرصها على تطبيق القانون يعيد الهيبة للمرفق القضائي ويحمي حقوق المواطنين بإقليم تنغير.
في المقابل، أرجع فاعلون جمعويون وحقوقيون سبب انتشار هذه الظاهرة إلى “الطموح الزائد لبعض النساء اللواتي يبحثن عن شريك للزواج، مما يجعلهن يقعن ضحية لأشخاص يبيعون لهن الوهم”.
ودعت مصادر مسؤولة النساء على وجه الخصوص إلى توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الأشخاص الذين يقدمون وعودًا زائفة، وطالبت بـتعزيز حملات التوعية بمخاطر النصب والاحتيال. وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير كان قد أكد، في لقاءات سابقة، أن السلطات القضائية ستتعامل بـحزم مع كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.
