مرافق عمومية منجزة بتمويل التنمية البشرية… لماذا مازالت مغلقة في أيت ملول؟

تثير وضعية عدد من المرافق العمومية في مدينة أيت ملول، التي أُنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جدلاً واسعاً بسبب بقائها مغلقة لسنوات، رغم جاهزيتها المفترضة ورغم الحاجة الملحة إليها داخل الأحياء. هذا الوضع يطرح أسئلة مشروعة حول جدوى الاستثمار العمومي إذا لم يصل إلى المستفيدين، وحول المسؤوليات الإدارية والتقنية التي تقف خلف تعطيل هذه المشاريع.
من بين الأمثلة الأكثر تداولاً سوق القرب بحي الشهداء. فالسوق، الذي كان من المفترض أن يخفف من الفوضى التجارية ويوفر فضاءً منظمًا للتجار الصغار، ظل إلى اليوم بلا استغلال فعلي. هل السبب مرتبط بعدم وضوح في الصيغة القانونية للتسيير؟ أم بغياب دراسة ناجعة لاحتياجات التجار؟ أم أن هناك عراقيل تقنية لم تُعلن للساكنة؟
الوضع نفسه يعرفه ملعب القرب بحي أركانة، وهو مرفق كان يمكن أن يشكل متنفساً للشباب، خاصة في منطقة تعاني من محدودية الفضاءات الرياضية. استمرار إغلاقه يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات: هل يتعلق الأمر بنزاع حول التدبير؟ هل ظهرت اختلالات في الإنجاز؟ أم أن المرفق لم يحصل على التراخيص النهائية للاستغلال؟
من الطبيعي أن تكون هناك أسباب، لكن غياب التواصل الرسمي هو ما يفاقم الغموض. فالمواطن ليس خصماً للمؤسسات، بل شريكاً أساسياً في تقييم جدوى المشاريع. وعندما تُنجز مرافق بتمويل عمومي ثم تُترك معطلة، فذلك مؤشر على خلل يحتاج إلى توضيح لا إلى الإخفاء.
المرحلة المقبلة تتطلب من الجهات الوصية—الجماعة الترابية، قسم الشؤون الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية—فتح نقاش شفاف مع الساكنة حول مآل هذه المشاريع، وتقديم جداول زمنية واضحة لاستغلالها. فالمواطنون ينتظرون خدمات تعود عليهم بالنفع، لا بنايات مغلقة تحوّلت إلى شواهد صامتة على تعثر غير مبرر.
ويبقى السؤال المركزي: هل تتحول هذه المشاريع إلى قيمة مضافة للمدينة أم إلى استثمارات غير مستعملة؟
الجواب لن يتضح إلا بقرارات عملية، تضع المصلحة العامة فوق أي تعقيدات إدارية أو تقنية.