استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، المعروف إعلاميا بصاحب ملف “طحن الورق مع الدقيق”، وذلك في إطار البحث الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حول شبهات تلاعبات في جودة الدقيق المدعم وتزوير فواتير للاستفادة من الدعم العمومي الموجه لأرباب المطاحن.
وحسب ما نشرته الأخبار، فإن استدعاء التويزي أثار نقاشا واسعا داخل البرلمان بخصوص تمتعه بالحصانة البرلمانية، غير أن المصادر نفسها أكدت أن الاستدعاء لا يتعلق بمتابعته قضائياً أو التحقيق معه حول آرائه أو تصريحاته داخل قبة البرلمان، بل يأتي في إطار الاستماع إليه لتقديم معطيات ومعلومات قد تفيد البحث القضائي الجاري في هذا الملف الحساس.
وأوضحت المصادر أن البرلماني أحمد التويزي أدلى بمعلومات اعتبرت خطيرة خارج المؤسسة التشريعية، من خلال بلاغ أصدره وعممه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تصريحات أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام، وهي أقوال لا تشملها الحصانة البرلمانية، وتدخل في نطاق التبليغ عن جرائم يُفترض علمه بوقوعها.
وينتظر أن يسهم استماع الفرقة الوطنية للتويزي في تسليط الضوء على خيوط هذه القضية التي خلقت جدلا واسعا داخل الرأي العام، بالنظر إلى حساسيتها المرتبطة بقطاع حيوي تدعمه الدولة وتوجه له أموالا ضخمة لضمان وصول الدقيق الجيد إلى الفئات الهشة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن التحقيق الجاري قد يكشف عن شبكة من التجاوزات المحتملة في تدبير الدعم العمومي المخصص للمطاحن، ما يفتح الباب أمام مساءلات أوسع قد تطال فاعلين آخرين في القطاع.
