أثار تقرير أمني في إسبانيا جدلاً واسعاً بعد الكشف عن ظاهرة متنامية تتمثل في سفر آباء مغاربة رفقة أبنائهم القاصرين إلى الأراضي الإسبانية بطريقة شرعية، قبل أن يتركوهم هناك ويعودوا إلى المغرب بمفردهم.
وانفجرت القضية بعد أن اتصل قاصر مغربي يبلغ من العمر 17 عاماً بالشرطة في إقليم الباسك، وأخبرها أنه جاء رفقة والده من المغرب عبر طريفة ثم مدريد وبلباو، قبل أن يتخلى عنه والده في مدينة فيتوريا-غاستيز ويعود إلى المغرب.
ووفق مصادر أمنية إسبانية، تم رصد العديد من الحالات المشابهة في أقاليم الباسك ومورسيا وأليكانتي ومليلية وجزر البليار، حيث يوجد حالياً أكثر من 16 ألف قاصر أجنبي تحت وصاية السلطات الإقليمية الإسبانية.
وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الأمن الإسبانية تمكنت في عدد كبير من الحالات من اكتشاف هذا النوع من الاحتيال الأسري في الوقت المناسب، وتم اعتقال بعض الآباء قبل مغادرتهم البلاد.
وحسب القانون الإسباني، يواجه هؤلاء الآباء تهما تتعلق بـ”تشجيع الهجرة غير الشرعية” المنصوص عليها في المادة 318 مكرر من القانون الجنائي، والتي قد تصل عقوبتها إلى غرامة أو السجن من 3 أشهر إلى سنة، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال وجود دافع ربحي أو استعمال العنف أو استغلال حالة ضعف.
وقد استغل اليمين المتطرف الإسباني هذه القضية لتأجيج النقاش حول وجود القاصرين الأجانب في إسبانيا، متهماً المغرب بالتقاعس في تحمل مسؤولياته، فيما حذّرت منظمات حقوقية من تسييس الملف الإنساني واستعماله كورقة ضغط انتخابية.
