أصدرت محكمة فرنسية، يوم الخميس، حكماً يقضي بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة تكوين عصابة إجرامية في إطار التحقيقات المتعلقة بتمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007، والتي أسفرت عن فوزه بالرئاسة. ومن جهة أخرى، برأت المحكمة ساركوزي من تهم الفساد وإخفاء اختلاس الأموال العامة.
واتُّهم ساركوزي بعقد صفقة مع القذافي للحصول على تمويل لحملته مقابل تقديم الدعم للحكومة الليبية على الساحة الدولية، لكنه نفى هذه الاتهامات تماماً، مؤكداً أن القضية ما هي إلا “مؤامرة” انتقامية بسبب دوره في سقوط النظام الليبي عام 2011.
وأوضح القاضي في حيثيات الحكم أن الأدلة لم تثبت أن ساركوزي تلقى أموالاً ليبية، كما لم يُثبت أي تدخل مباشر منه أو وصول هذه الأموال إلى خزائن حملته الانتخابية. وبناء على ذلك، قضت المحكمة بتغريمه 100 ألف يورو بالإضافة إلى عقوبة السجن.
كما شملت الأحكام متهمين آخرين في القضية، من بينهم كلود غيان، وزير الداخلية الأسبق، الذي أُدين بتهم تشمل استعمال وثائق مزورة، وتبييض أموال، والفساد السلبي، وتكوين عصابة إجرامية، فيما برئ من تهم أخرى. وأدين الوزير السابق بريس هورتوفو وإيريك فورت، أمين صندوق حملة ساركوزي 2007، بتهم متفرقة تتعلق بتكوين عصابة أشرار، مع تبرئة بعض المتهمين الآخرين.
يُذكر أن إجمالي المتهمين في القضية يبلغ 12 شخصاً، من بينهم الوسيط الفرنسي- اللبناني زياد تقي الدين، الذي توفي في بيروت قبل صدور الحكم، ما يؤدي إلى وقف الملاحقات القضائية بحقه. وكان تقي الدين قد صرّح أثناء التحقيقات بتحويل أموال ليبية لدعم حملة ساركوزي عام 2007.
وتضاف هذه الإدانة إلى سلسلة من القضايا التي واجهها ساركوزي، أبرزها قضية التنصت، التي أُدين فيها بعام واحد نافذ، وقضية “بيغماليون” المرتبطة بتمويل حملته الانتخابية عام 2012، والتي ما زالت بانتظار قرار محكمة النقض في أكتوبر المقبل.
النيابة العامة كانت قد طالبت بسجنه خمس سنوات وغرامة 300 ألف يورو، مع إمكانية تنفيذ العقوبة بالسجن أو اعتماد تدابير بديلة مثل السوار الإلكتروني نظراً لتقدم عمره.
هذا الحكم يمثل خطوة جديدة في سلسلة محاكمات الرئيس الفرنسي السابق، ويثير جدلاً واسعاً حول نزاهة العملية الانتخابية عام 2007 والممارسات المالية المرتبطة بها.
