كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن حزمة من التدابير الجديدة لضمان تموين السوق الوطنية بزيت الزيتون وزيتون المائدة، في ظل تداعيات ضعف الإنتاجية التي شهدها القطاع مؤخرا. وجاء هذا الإعلان ضمن جواب الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية زينب امهروق حول دعم فلاحي إقليم خنيفرة.
وأوضحت الوزارة أن تصدير زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون سيخضع لترخيص مسبق، وفق أحكام المادة 1 من القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، بحيث يمنع تصدير هذه المنتجات إلا بموجب تصريح خاص، وسيظل هذا الإجراء ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024. بالتوازي مع ذلك، قررت الحكومة تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز حتى حدود 30 ألف طن، مع تمديد هذا الإجراء إلى 31 دجنبر 2025، بهدف سد أي عجز محتمل في السوق الوطنية.
وتأتي هذه التدابير في إطار تعزيز قيمة الإنتاج الوطني وضمان التموين العادي والمستمر للسوق، مع الحفاظ على أسعار مناسبة للمستهلك المغربي. كما شددت الوزارة على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع نظاما لمراقبة جودة زيت الزيتون، يشمل الإنتاج في المنشآت المعتمدة، ونقاط البيع، إضافة إلى المنتجات المستوردة والمصدرة.
وفي ما يخص الدعم الموجه لإقليم خنيفرة، أبرزت الوزارة أن سلسلة الزيتون تحظى بأهمية كبيرة ضمن المخططات الفلاحية، حيث تم غرس أكثر من 3,770 هكتاراً ضمن الفلاحة التضامنية، مع برمجة 1,300 هكتار إضافية ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر”.
وأشار الجواب الوزاري إلى مساهمة صندوق التنمية الفلاحية في غرس أكثر من 2,000 هكتار من الزيتون، استفاد منها حوالي 400 فلاح من خلال إعانات دعم إحداث البساتين المنسجمة في الإقليم. كما شمل الدعم مواصلة تعزيز وسائل الإنتاج، حيث تم توزيع أكثر من 18,600 قنطار من الأسمدة الآزوتية خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، مع تخصيص حوالي 19,156 قنطار للموسم الحالي.
كما أكدت الوزارة على جهود المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في تأطير الفلاحين ومواكبتهم في جميع مراحل الإنتاج، عبر تنظيم أيام تحسيسية وتكوينية تهدف إلى تحسين الإنتاجية وجودة المحصول في الإقليم.
