أثار انقطاع لقاح الرضع “Pneumo1”، المخصص للوقاية من أمراض خطيرة مرتبطة بالتهابات الجهاز التنفسي، جدلا واسعا في صفوف الأسر المغربية، بعد تأكيد العديد من المواطنين عدم توفره في عدد من المراكز الصحية العمومية والخاصة، وحتى في معهد “باستور” بالدار البيضاء، الذي يعد مرجعا وطنيا في توفير اللقاحات.
الأسر المغربية، خاصة الأمهات، عبرن عن قلق بالغ إزاء غياب هذا اللقاح الذي يعطى عادة للرضع ابتداء من عمر شهرين، معتبرات أن الوضع يعرض أبناءهن لخطر الإصابة بجراثيم خطيرة تسبب التهابات صدرية وأمراضا مزمنة في الجهاز التنفسي، قد تصل مضاعفاتها إلى مراحل خطيرة أو حتى الوفاة.
ويرى مراقبون صحيون أن هذا اللقاح يلعب دورا محوريا في حماية الرضع من بكتيريا شديدة الخطورة يمكن أن تسبب أمراضا مثل التهاب السحايا والالتهاب الرئوي الحاد والتهابات الأذن الوسطى، مشددين على أن أي تأخير في تلقي الجرعات الأساسية قد يفتح الباب أمام مضاعفات صحية بالغة على المدى القريب والبعيد.
وأكد أطباء أن انقطاع اللقاح قد يساهم في ارتفاع نسب إصابة الأطفال الرضع بمضاعفات تنفسية تستدعي الاستشفاء، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الأسر والمنظومة الصحية.
في ظل هذا الوضع، تعالت أصوات تطالب وزارة الصحة بالكشف عن أسباب هذا الانقطاع ومدته، والعمل على توفير اللقاح بشكل عاجل لتغطية الحاجيات الوطنية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في مجال السياسات والنظم الصحية، أن اللقاح الذي يعطى للرضع ابتداء من عمر شهرين يمثل خطا دفاعيا أساسيا ضد بكتيريا شديدة الخطورة، قد تسبب مضاعفات تصل إلى الوفاة في غياب الوقاية.
وأضاف أن خطورة هذه الجرثومة تكمن في تعدد سلالاتها، حيث طُوّرت لقاحات متقدمة توفر مناعة فعالة ضد 13 سلالة مختلفة، ما يجعلها أداة أساسية للوقاية وحماية الرضع والمجتمع ككل عبر تحقيق ما يعرف بـ “المناعة الجماعية”، التي تقي أيضا الفئات الهشة كالمسنين ومرضى الأمراض المزمنة.
وشدد الخبير الصحي على أن غياب هذا النوع من اللقاحات يعرّض حياة الرضع للخطر، ويدفع الأطباء إلى اللجوء إلى المضادات الحيوية كحل بديل، وهو خيار غير ناجع دائما بسبب ضعف مناعة الأطفال، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالاستعمال المفرط للمضادات الحيوية، مثل ظهور بكتيريا مقاومة للعلاج.
وختم حمضي بالتأكيد على أن الاستثمار في توفير هذه اللقاحات وضمان وصولها إلى جميع الرضع يعد خطوة استراتيجية في مجال الصحة العامة، لأنها تقلل من الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأمراض البكتيرية، وتحمي فئة عمرية حساسة هي الأكثر عرضة للمضاعفات.
