في أول رد فعل له على الحكم الابتدائي القاضي بعزله من منصب نائب رئيس جماعة أيت عميرة وعضو المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، خرج لحسن أقديم، الملقب بـ “لوفيس”، بفيديو مصور وجه فيه رسائل مباشرة إلى الساكنة التي وضعته على رأس أصواتها الانتخابية، مؤكداً أنه ما يزال في منصبه إلى حين استنفاد جميع مراحل التقاضي، من الاستئناف وصولاً إلى محكمة النقض.
أقديم اعتبر أن الحكم الذي صدر في حقه هو ضريبة تمرده على ما وصفه بـ “قرارات أحد النافذين في إقليم اشتوكة آيت باها”، كاشفاً في الوقت ذاته عن وثائق ومعطيات خطيرة – بحسب تعبيره – تتعلق بملف البقع الأرضية في الحي الصناعي بسيدي بيبي.
وأوضح “لوفيس” أن أحد النافذين استفاد لوحده من 12 بقعة أرضية في هذا الحي، متهماً الجماعة بالتواطؤ مع مستفيدين لم يحترموا دفتر التحملات، ولم يشيدوا أي وحدات صناعية خلال السنوات الثلاث الموالية لتاريخ الاستفادة، كما ينص القانون. وأضاف أن هذا التراخي حرم الجماعة من مبالغ ضخمة من المداخيل، نتيجة عدم فرض ضريبة الأراضي غير المبنية على هؤلاء منذ أكثر من 12 سنة.
كما كشف عن وجود 160 مليون سنتيم ضمن “الباقي استخلاصه” بجماعة سيدي بيبي، إلى جانب ما وصفه بمحاولات تحايل للحصول على إعفاءات أو التهرب من أداء واجبات ضريبة الأراضي غير المبنية.
أقديم أشاد في معرض حديثه بتدخل عامل الإقليم، الذي أعطى تعليماته لفتح تحقيق في صحة هذه المعطيات، خاصة ما يتعلق بـ “إفلات أباطرة السياسة والعقار من أداء ما بذمتهم لصندوق الجماعة”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق دعوى قضائية رفعها ضده حزب التجمع الوطني للأحرار، تطالب بإقالته من مناصبه، بدعوى تصويته ضد توجهات الحزب. غير أن “لوفيس” شدد على أن “الموضوع الحقيقي الذي يجب أن يناقش أمام القضاء هو هذه الملفات التي تنخر المال العام”، مؤكداً: “أنا لم أسرق ولم أختلس، لكنني غير راضٍ على سياسة الحزب الذي أقصى جماعتي أيت عميرة وسيدي بيبي من التنمية”.
هذه التطورات تفتح الباب أمام ملف سياسي وقانوني شائك، قد يكشف – في حال ثبوت المعطيات – عن واحدة من أكبر قضايا سوء التدبير واستغلال النفوذ بإقليم اشتوكة آيت باها.
