أعلنت ولاية جهة سوس ماسة، تحت إشراف الوالي سعيد أمزازي، عن قرار يقضي بإغلاق جميع صالونات التدليك التي لا تتوفر على التراخيص القانونية، أو التي تبين تورطها في أنشطة خارجة عن الإطار المسموح به.
ويأتي هذا القرار الإداري بالتزامن مع حملة أمنية واسعة تشنها مصالح ولاية أمن أكادير منذ أسابيع، استهدفت عددا من صالونات التدليك، بعد ورود شكايات حول تجاوزات تمس النظام العام، وتورط بعض المحلات في تقديم خدمات مشبوهة تحت غطاء “العناية بالجسم”.
وأسفرت الحملة عن إيقاف عدد من الأشخاص، من بينهم مالكو محلات ومسيرون وعاملات، مع إحالة ملفاتهم على النيابة العامة المختصة.
كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بعدم احترام الشروط الصحية، وتجاوز الرخص الممنوحة، إضافة إلى شبهات متعلقة بممارسات غير قانونية داخل هذه الصالونات.
وشددت ولاية الجهة في قرارها على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بفتح واستغلال مؤسسات التدليك والتجميل، مبرزة أن أي مخالفة سيقابلها الإغلاق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
وتتابع السلطات المحلية عمليات المراقبة والتفتيش، بمشاركة لجان مختصة تضم ممثلين عن الأمن والسلطة المحلية والمصالح الصحية، بهدف ضبط التجاوزات وضمان احترام الضوابط المعمول بها في هذا النوع من الأنشطة.
هذا، وقد خلف القرار ارتياحًا لدى عدد من المواطنين والفعاليات الجمعوية بمدينة أكادير، الذين طالبوا في وقت سابق بتدخل حازم للحد من الأنشطة الخارجة عن القانون التي تُمارس داخل بعض المحلات، مشددين على ضرورة تعزيز الرقابة واستمرار الحملات في باقي أحياء المدينة
