في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الدينامية التنموية بإقليم اشتوكة آيت باها، دعا عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، إلى تبني مقاربة اقتصادية شمولية تستثمر المؤهلات المتنوعة التي تزخر بها المنطقة، وعدم الارتهان فقط للدعامة الفلاحية، رغم أهميتها الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة العادية للجلسة العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، صباح اليوم بمقر عمالة الإقليم، بحضور رئيس مجلس الجهة وعدد من المسؤولين الترابيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المصالح الخارجية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، شدد عامل الإقليم على أهمية تثمين المكتسبات التنموية التي راكمتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال البنيات التحتية، مشيداً بانخراط عدد من الشركاء والفاعلين، وفي مقدمتهم مجلس جهة سوس ماسة، الذي ساهم في إنجاز مشاريع مهيكلة ذات أثر اجتماعي واقتصادي في عدد من الجماعات الترابية بالإقليم.
وأكد الصبتي أن اشتوكة آيت باها، التي تمثل إحدى أهم الخزانات الفلاحية على الصعيد الوطني، باتت مطالبة بمواكبة التحولات المناخية والضغط المتزايد على الموارد المائية، عبر تنويع دعاماتها الاقتصادية، والاستثمار في قطاعات واعدة كالسياحة الإيكولوجية والتراثية، مع العمل على تطوير علامة سياحية محلية تحمل اسم “اشتوكة آيت باها” ودمجها في الخريطة السياحية للجهة.
ومن بين التوصيات المركزية التي أبرزها العامل في تدخله:
تأهيل المناطق الصناعية الموجودة، والعمل على إحداث أخرى جديدة، لاسيما بأمي مقورن، بما يعزز من جاذبية الإقليم للاستثمارات الصناعية.
تطوير قطاع الصناعة التحويلية والخدمات، وإطلاق مشاريع تكميلية لسلاسل الإنتاج الفلاحي.
دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتقوية النسيج التعاوني المحلي، عبر برامج مرافقة وتكوين.
تحريك المشاريع المتعثرة، مثل بورصة البواكر، ودعوة مختلف المتدخلين لتجاوز العراقيل التي تحول دون تنفيذها.
إطلاق مبادرات للترويج الاقتصادي، من بينها تنظيم يوم دراسي موسع للتعريف بفرص الاستثمار السياحي بالإقليم.
عدم الارتهان للمجال الفلاحي فقط، بل توسيع قاعدة التنمية لتشمل السياحة والصناعة والخدمات، ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي المحلي.
وقد شهدت أشغال الدورة تقديم عدد من العروض والمداخلات التي انصبت على تشخيص الوضع الاقتصادي بالإقليم، وإبراز مؤهلاته الطبيعية والبشرية، وضرورة تظافر الجهود لتقوية النسيج الإنتاجي وتعزيز مناخ الأعمال.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة تأمين حاجيات الإقليم من الماء، وتطوير البنيات التحتية الطرقية، وتأهيل الأسواق الأسبوعية، وخلق مسارات سياحية جديدة، إلى جانب ترميم المآوي القروية التقليدية (الإيكودارات)، بما ينسجم مع رؤية تنموية متكاملة ومندمجة تستجيب لتطلعات الساكنة وتحديات المرحلة.
