جماعة أيت ملول توقّع اتفاقيات شراكة مع فعاليات جمعوية فاعلة في مجالات اجتماعية وثقافية وتنموية.

في أجواء من التقدير المتبادل والتعاقد المؤسساتي، احتضن مقر جماعة أيت ملول يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، لقاء خصص لتوقيع جملة من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع عدد من الجمعيات النشيطة في ميادين الصحة والحماية الاجتماعية، والثقافة، والتكوين، والتراث، وذلك في إطار رؤية المجلس الجماعي لتعزيز التعاون مع المجتمع المدني ودعم المشاريع ذات الأثر المجتمعي المستدام.
وقد ناب السيد إبراهيم طير، النائب الأول لرئيس الجماعة، عن السيد الرئيس في ترؤس هذا اللقاء، مؤكدا في كلمته أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن تصور استراتيجي يجعل من التعاقد مع النسيج الجمعوي رافعة فعلية للتنمية المجالية، ويعزز من موقع الجمعيات كفاعلين أساسيين في بلورة السياسات العمومية الترابية.
وشملت الاتفاقيات الموقعة كلا من:
جمعية الحياة الطبية والتضامن الاجتماعي بالمغرب، لدعم أنشطتها في القوافل الطبية والتحسيس الصحي الموجه للفئات الهشة.
وجمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي الجماعة، من أجل النهوض بالخدمات الاجتماعية لفائدة الموارد البشرية الجماعية.
وجمعية الوفاق لحي تمرسيط، لتعزيز الولوج إلى التعليم الأولي من خلال مؤسسة الأمل.
وجمعية قبيلة أيت أوسى بحي أركانة، المنظمة للملتقى الثقافي السنوي حول التراث الحساني.
ومركز مدينتي للتكوين والإعلام، المتخصص في التمكين الإعلامي للشباب والنساء.
وجمعية إسراء لفنون الطهي والتنمية المستدامة، من أجل تنظيم مهرجان سوس كاسترو الدولي بأيت ملول.
وأكد السيد النائب الأول أن توقيع هذه الاتفاقيات يُمثل بداية مسار مشترك، يُبنى على أسس العمل المشترك، والمسؤولية، والتقييم، والنجاعة، ويجعل من العمل الجماعي وسيلة لترسيخ الثقة وتحقيق الأثر الملموس.
كما نوه بالدور الإيجابي للسلطات الإقليمية، وفي مقدمتها السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، على مواكبته الدائمة لجهود التعاون والشراكة، ودعمه المتواصل لجميع المبادرات الجادة لجماعة أيت ملول.
وقد حضر إلى جانب السيد النائب الأول، كل من السيد مدير المصالح الجماعية، ورئيس القسم الإداري والقانوني، ورئيسة مكتب الشراكة، ورئيس مكتب التواصل والتحول الرقمي والحصول على المعلومة.
واختُتم اللقاء في أجواء من الاعتراف والتثمين المتبادل، وسط تأكيد جماعي على مواصلة العمل المشترك خدمة لمصلحة الساكنة، وتجسيدا لروح الانفتاح والديمقراطية التشاركية التي اختارها المجلس الجماعي نهجا في تدبير الشأن المحلي.