حذرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من تداعيات خطيرة محتملة مرتبطة بمضامين مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، مؤكدة أن المعطيات المعروضة في دراسة تشخيصية أولية تثير مخاوف جدية بشأن استقرار الصيدليات الوطنية.
وفي مراسلة رسمية وجهت إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبرت الكونفدرالية عن قلقها من غياب نسخة كاملة للدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات “Southbridge”، معتبرة أن هذا النقص يعيق الفهم الشامل لأهداف المشروع وتفاصيله، خصوصا في ظل إشارات إلى معطيات قد تخلّ بالتوازن المالي والمهني لقطاع الصيدلة.
ودعت الهيئة النقابية إلى عقد لقاء عاجل مع الوزير، من أجل مناقشة المشروع في إطار مقاربة تشاركية تضمن إشراك الصيادلة في بلورة الإصلاحات، بما يكفل حماية مصالحهم المهنية، ويحافظ على استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة.
وشددت الكونفدرالية على أن إصلاح منظومة أثمنة الدواء يجب أن يكون شاملاً ومتوازنًا، ويأخذ بعين الاعتبار الدور الحيوي الذي تلعبه الصيدليات في تأمين ولوج المواطنين إلى الأدوية، وكذا في ضمان استمرار أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل مستقر.
