دخلت جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها مرحلة جديدة من التوتر السياسي، بعد رفض رئيس المجلس الجماعي عقد دورة استثنائية طلبتها المعارضة. يأتي هذا الرفض في سياق محلي وصف بـ”الحساس للغاية”، لتعلقه بملفات حيوية مثل التعليم الأولي، والمدارس التجميعية، والنقل المدرسي.
برر الرئيس رفضه لعقد الدورة بوجود قرارات قضائية تقضي بتجريد خمسة أعضاء ممن وقعوا على الطلب من عضويتهم داخل المجلس. يرى الرئيس أن هذا التجريد يؤدي إلى عدم توفر النصاب القانوني لعقد الدورة، وبالتالي فإن الدعوة إليها تفتقر للأساس القانوني السليم.
لكن مصادر من المعارضة، في تصريحاتها للجريدة، اعتبرت مبررات الرئيس “واهية”، ولا تبرر تعطيل دورة استثنائية تُعد ضرورة ملحة لتنزيل اتفاقيات حيوية تم التوافق بشأنها بين الجماعة والسلطة الإقليمية ومندوبية التربية الوطنية خلال الولاية السابقة. وتؤكد المعارضة أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن رؤية شمولية لإصلاح قطاع التعليم في العالم القروي.
أهداف الدورة الملغاة، حسب المعارضة، تتمثل في:
تنفيذ اتفاق مشترك بين الجماعة، والسلطة الإقليمية، ومندوبية التربية الوطنية، لدعم وإنجاح تجربة المدارس التجميعية، التي تُعد رافعة أساسية للارتقاء بجودة التعليم في المناطق القروية.
تفعيل التعليمات الملكية الرامية إلى تعميم وتجويد التعليم الأولي، خصوصًا في العالم القروي، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية ذات الأولوية في مجال التربية والتكوين.
الحد من القرارات الانفرادية للرئيس في تسيير ملف النقل المدرسي، والدفع نحو احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، من خلال تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالنقل المدرسي بطريقة تشاركية وشفافة، بعيدًا عن منطق التسيير الفردي.
وسط هذا الوضع، وتضارب التأويلات القانونية بشأن مدى سريان قرارات التجريد، أحالت المعارضة طلب الدورة إلى السيد عامل إقليم اشتوكة آيت باها، للبت في مشروعيتها من حيث الشكل والمضمون.
يُتوقع أن تتضح الصورة في الأيام المقبلة بعد تدخل السلطة الإقليمية. في الأثناء، تُسجل أصوات من المجتمع المدني المحلي تخوفات من تأثير هذا الصراع على السير العادي لمرفق التعليم والنقل، وعلى الالتزامات التي دخلتها الجماعة ضمن مقاربة الشراكة متعددة الأطراف.
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنتصر المصلحة العامة ويتم تحكيم منطق التعاون المؤسساتي، أم سيستمر الشلل في مجلس أيت ميلك وسط تجاذب لا يخدم لا المدرسة العمومية ولا التلميذ القروي؟
