ما يحدث منذ أشهر في مدينة هرهورة لم يعد مجرد إزعاج عابر، إنه انحراف منظم، يغذى باستمرار، والأسوأ من ذلك، يسامح معه رسميا، هذه المحطة الساحلية الشهيرة، التي كانت في السابق مرادفا للهدوء والجمال الطبيعي، تحولت اليوم إلى مسرح للتوترات والتهديدات والفوضى، بفعل “حراس مواقف” مزيفين ذوي ملامح مقلقة.
في كل زاوية، وعلى كل شاطئ، وفي أضيق الأزقة، يطالبك رجال -غالبا بلا زي، بلا تعريف، وبلا أي إطار قانوني واضح- بخمسة دراهم مقابل “حراسة” سيارتك. في الواقع، هم يفرضون إتاوة غير مشروعة، بمباركة ضمنية من الجماعة، التي تمنحهم تراخيص غير رسمية أو تغض الطرف عن سلوكهم.
لقد أصبح هذا النظام تجارة مربحة: الأزقة الضيقة تم احتلالها بشكل كامل من طرف سيارات مركونة بشكل عشوائي، يتم تنظيمها حسب أهواء هؤلاء “الحراس”، في منطق يسعى إلى الربح الأقصى دون أي احترام لقواعد السير. والنتيجة؟ أحياء كاملة تصبح غير قابلة للولوج، بل وحتى سيارات الإسعاف أو الوقاية المدنية لا يمكنها التحرك داخل بعض المناطق، فيما يعيش السكان معاناة يومية حقيقية.
والأسوأ من ذلك، أن العديد من الشهادات تتحدث عن أعمال ترهيب، بل وحتى عنف جسدي، يمارسها هؤلاء الأشخاص ضد من يرفضون الدفع أو من يجرؤون على التشكيك في سلطتهم. بل إن بعضهم يصرحون علنًا بأنهم “يشتغلون باسم الجماعة”، وهو ادعاء خطير يتطلب تحركا فوريا.
ومن هنا، نتوجه مباشرة، ودون مواربة، إلى جماعة هرهورة: من هم هؤلاء الأشخاص؟ وعلى أي أساس قانوني يُسمح لهم باستغلال الفضاء العمومي لأغراض شخصية؟ ولماذا يُتغاضى عن استعمال العنف ضد الزوار والسكان؟ أين هي أجهزة المراقبة؟ أين هي مسؤولية الجماعة؟
وبما أن العديد من هذه الحوادث تقع في مناطق تقع تحت مسؤولية الدرك الملكي من حيث الأمن العمومي، فإننا نناشد هذه المؤسسة للخروج من صمتها وتحمل مسؤولياتها كاملة كضامن للنظام وسلامة المواطنين.
السكوت عما يجري هو تشجيع ضمني على الإفلات من العقاب، وتعريض العائلات والمصطافين والسكان المحليين لمخاطر غير مقبولة في منطقة من المفترض أن تحظى بمراقبة دقيقة.
تستحق هرهورة الأفضل، كما انها تستحق تدبيرا يليق بموقع سياحي عصري، يحترم زواره وساكنيه. ما نراه اليوم لا هو تنظيم ولا هو تقنين، بل هو تفويت غير رسمي للفضاء العمومي إلى شبكات خارجة عن السيطرة. وهذا يجب أن يتوقف فورا.
