الشرطة القضائية تستدعي الأستاذ ضحية اعتداء عون السلطة بالرباط

الرأي24

وجهت مصالح الشرطة القضائية، استدعاء إلى الأستاذ المتعاقد الذي كان ضحية للتعنيف من طرف أحد الأشخاص بزي مدني، خلال تفريق الشرطة لمظاهرات الأساتذة يوم الثلاثاء الماضي.
وكشف المحامي خميس الفاضلي، في تغريدة بهذا الشأن، أن الأستاذ الضحية اتصل به، وأعلمه بتوصله بـ”استدعاء الشرطة القضائية يستفسرونه عن رغبته في متابعة الفاعل من عدمه”، وأضاف المحامي ،” اتضح لي أن الأستاذ في كلامه لا يريد أي سوء للفاعل”.
وكان تدخل السلطات العمومية “العنيف” لمنع مظاهرات الأساتذة المتعاقدين، يومي الثلاثاء والأربعاء، قد أثار استياء واسعا في أوساط المتابعين، لاسيما بعد ثبوت مشاركة عدد من أعوان السلطة وأشخاص بلباس مدني في العملية.
وأثارت مشاهد تعنيف أحد الأساتذة في المظاهرات، موجة إدانة واسعة في المملكة، قبل أن تتدخل السلطات القضائية وتعلن فتح بحث أولي حول الموضوع.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس الماضي، عن فتح بحث حول استعمال شخص للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.
وذكر في بلاغ له، أن ذلك يأتي تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.
وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية بمدينة الرباط، بدورها، عن فتح تحقيق بخصوص القضية، بعد معاينتها ما تداولته مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو، تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبهذا الخصوص، يقول البلاغ، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
كما عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، عن إدانته لمشاركة أحد المدنيين في تفريق مظاهرات الأساتذة المتعاقدين الأربعاء الماضي، والتي أثارت إدانة واسعة في الأوساط الحقوقية، بعد تداول صور ومقاطع فيديو بشأنها.
وسجل الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية، أنه و”بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”. وأضاف الوزير “أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية، التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”، مضيفا، “لا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.