جماعة أيت ملول تواكب النقاش العلمي حول القوانين التنظيمية والديمقراطية المحلية.

احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، يوم السبت 31 ماي 2025، أشغال الندوة الوطنية الأولى ضمن سلسلة ندوات علمية حول موضوع:
“الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية وإشكالية الديمقراطية والتنمية”، والتي نظّمها فريق البحث في الدراسات القانونية والاجتماعية والاستراتيجية بالكلية، بشراكة مع ماستر التدبير العمومي الترابي، ومجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، وجماعة أيت ملول.
وجاءت هذه الندوة تخليدًا لمرور عشر سنوات على صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكرست مرة أخرى انفتاح جماعة أيت ملول على محيطها الأكاديمي والعلمي، من خلال المساهمة في النقاش المؤسساتي والقانوني المتعلق بتعزيز الحكامة والديمقراطية المحلية بالمغرب.
ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ الدكتور عبد الكريم الحديكي، أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، وكان مقرر الجلسة الأستاذ الباحث جامع أيت بابا، من سلك الدكتوراه بنفس الكلية.
ووفي كلمة افتتاحية أكد السيد إبراهيم طير، النائب الأول لرئيس جماعة أيت ملول، عن اعتزاز الجماعة بشراكتها مع الجامعة، مؤكدًا على أهمية اللقاءات العلمية في تجويد الأداء المحلي وتعزيز الديمقراطية التشاركية. كما شدد على أن جماعة أيت ملول تظل منفتحة على محيطها الأكاديمي، دعمًا للبحث العلمي الرصين في خدمة قضايا التنمية المحلية.
تواصلت أشغال الندوة بعد الجلسة الافتتاحية من خلال ثلاث جلسات علمية، شارك فيها نخبة من الأساتذة الجامعيين من مختلف المؤسسات الجامعية المغربية، وناقشت محاور كبرى شملت: الجهوية واللاتمركز الإداري، العلاقة بين النص القانوني والممارسة الميدانية، الديمقراطية التشاركية والحكامة، حدود دور الجماعات في التنمية، الرقابة السياسية والمالية والإدارية على الجماعات الترابية.
وقد تميزت المداخلات بتنوعها وتكاملها، مما أثرى النقاش وساهم في تعميق التفكير الجماعي حول سبل تقوية أسس الديمقراطية المحلية وتحقيق تنمية مندمجة…