شهدت قضية مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، تطورات قضائية هامة اليوم الثلاثاء، حيث ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قرار قاضي التحقيق الذي كان يقضي بمنع رئيس الجماعة من مغادرة التراب الوطني، وإلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم. هذا القرار الأخير لقاضي التحقيق كان قد أثار جدلاً واسعاً، ويأتي إلغاؤه ليغير مسار القضية بشكل ملحوظ.
تفاصيل القرار وإلغاء الإجراءات الاحترازية
كان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد فرض في وقت سابق على لخصم كفالة مالية ومتابعته في حالة سراح، بالإضافة إلى سحب جواز سفره ومنعه من السفر، وذلك في إطار التحقيقات التفصيلية التي تجرى معه. هذه الإجراءات الاحترازية كانت تهدف إلى ضمان سير التحقيق بشكل سليم، وتأمين حضوره في الجلسات القضائية. إلا أن قرار اليوم من الغرفة الجنحية يلغي هذه التدابير، مما يعني أن مصطفى لخصم بات حراً في التنقل دون قيد، كما أنه يستعيد الكفالة المالية التي دفعها.
تأجيل الاستنطاق واتهامات بالفساد
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي كان فيه قاضي التحقيق قد قرر تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم إلى تاريخ 27 ماي الجاري. جاء هذا التأجيل بناءً على ملتمس تقدم به دفاع المشتكين، وهم أعضاء من فريق المعارضة داخل مجلس جماعة إيموزار كندر. وتواجه النيابة العامة مصطفى لخصم بتهم ثقيلة تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التلاعب في ملف الأعوان العرضيين. هذه التهم تشير إلى شبهات فساد إداري ومالي قد تكون أثرت على المصلحة العامة للجماعة.
نفي التهم وتأكيد النزاهة
من جانبه، لطالما خرج مصطفى لخصم في عدة مناسبات إعلامية لينفي بشكل قاطع كل التهم الموجهة إليه. وقد أكد في تصريحاته المتكررة على “نظافة يده” وبراءته من أي فساد، مشدداً على أن اهتمامه الأوحد ينصب على المصلحة العامة للمواطنين وتطوير الجماعة. يرى لخصم أن هذه الاتهامات قد تكون ذات دوافع سياسية أو شخصية، تهدف إلى تشويه سمعته وعرقلة عمله.
في ظل هذه التطورات، تظل قضية رئيس جماعة إيموزار كندر محط أنظار الرأي العام المحلي والوطني، خاصة مع اقتراب موعد الاستنطاق التفصيلي الذي قد يكشف المزيد من الحقائق حول هذا الملف الشائك.
