حددت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم 30 ماي الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة عدد من المسؤولين والمنتخبين، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتبييض الأموال.
وأفادت مصادر محلية بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش راسل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بهدف عقل ممتلكات المتهمين في الملف إلى حين البت في القضية.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال تحقيقاته، وأحال الملف على الوكيل العام للملك قبل إحالته على غرفة جرائم الأموال. كما أصدر القاضي ملتمساً لعقل ممتلكات المتهمين، بالإضافة إلى مذكرة بحث بحق المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، الذي توارى عن الأنظار بعد إحالته على التقاعد.
ومن بين المتابعين في القضية، والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، وعمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين بالمديرية الجهوية للأملاك المخزنية ومركز الاستثمار والوكالة الحضرية.
وتتضمن التهم الموجهة للمتابعين “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”، و”المساهمة في تزوير محررات رسمية”، بالإضافة إلى “تلقي فائدة في عقد” و”استعمال محرر رسمي مزور”.
وتأتي هذه المحاكمة في ظل تحركات جديدة لاستعادة أراضي الدولة المستولى عليها لعقود، حيث باشرت مديرية أملاك الدولة تحت إدارة محمد الخرمودي إجراءات لاسترجاع الأراضي وتوجيهها نحو الاستثمار، ما أسهم في تعزيز موارد خزينة الدولة.
