كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن جهة مراكش – آسفي التزمت، على غرار باقي جهات المملكة، بتعبئة ما يناهز 48 ألفا و117 هكتارا من الأراضي الجماعية، في إطار الاتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) ومصالح عمالات وأقاليم الجهة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه المساحة تضم 8 آلاف و152 هكتارا معروضة للكراء، و2.777 هكتارا مخصصة لمشاريع فلاحية مثمرة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الأراضي الجماعية تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى مساحتها الكبيرة وتنوعها، كما تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، مؤكدا أن جزءا مهما منها يشكل رافعة أساسية لدعم القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار، مما ساعد في التوسع العمراني واستقطاب مشاريع سياحية وصناعية عديدة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تعبئة هذه الأراضي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية وتخصيصها للاستثمار الفلاحي، موضحا أن الجهة كانت سباقة في تمليك المساحات المستغلة من الأراضي الجماعية لفائدة مستغليها.
ووفق المعطيات التي قدمها وزير الداخلية، فقد بلغت المساحة المقترحة للتمليك ضمن الاتفاقية 671 ألفا و315 هكتارا، فيما بلغت المساحة التي شملتها تصاميم التجزئة 577 ألفا و356 هكتارا. أما المساحة المقترحة للتمليك، فقدرت بـ438 ألفا و910 هكتارات، في حين بلغ مجموع الأراضي التي صدرت قرارات وزارية بشأن تمليكها 353 ألفا و348 هكتارا.
كما أوضح لفتيت أن المساحات المعروضة على أنظار مجلس الوصاية المركزي من أجل تمليكها لفائدة ذوي الحقوق وصلت إلى 1.543 هكتارا، وهو ما يندرج في إطار تشجيع ذوي الحقوق على الاستثمار الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعد هذا البرنامج خطوة مهمة في تعزيز الاستثمار الفلاحي وتحقيق التنمية القروية، من خلال توفير العقار اللازم للمشاريع الفلاحية المنتجة، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحسين المستوى المعيشي لساكنة الجهة.
