أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 22 مارس، قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط شرطة بمدينة أكادير، وذلك بعد ضبطه متلبسًا في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات.
ووفقًا لمصدر أمني، فإن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي وجزائي في انتظار نتائج الأبحاث القضائية التي تباشرها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والنزاهة في التعامل مع هذه القضية، تماشيًا مع المبادئ التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة كافة أشكال الجريمة، بما في ذلك تلك التي قد يكون بعض المنتسبين إلى الجهاز الأمني متورطين فيها.
وقد جاءت هذه العملية الأمنية نتيجة تنسيق وثيق بين عناصر الشرطة بأكادير ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عن توقيف الشرطي المشتبه فيه برفقة شخص آخر مبحوث عنه في قضايا المخدرات، بينما كانا في حالة تلبس بحيازة 172 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا.
وتواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بغية تحديد ملابسات هذه القضية وكشف جميع الأطراف المتورطة ومدى امتداد نشاطهما الإجرامي. وتؤكد هذه الإجراءات الصارمة التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتطبيق القانون بحزم، دون أي تساهل مع أي تجاوز قد يمس نزاهة المؤسسة الأمنية.
هذه القضية تسلط الضوء على الجهود الأمنية الحثيثة لمحاربة تجارة المخدرات، كما تؤكد أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.
