بعد 5 سنوات من المعاناة والانتظار، تلقت عائلة محمد بنتزوط أخيرًا خبراً طال انتظاره، حيث توصلت باستدعاء رسمي يفيد بأن ابنها سيُعاد الاستماع إليه في المحكمة. هذا القرار الذي وصف بالشجاع والإنساني جاء ليعيد الأمل لعائلة ظلت متمسكة ببراءة ابنها، ويبعث برسالة قوية حول أهمية تحقيق العدالة وعدم إغلاق الملفات دون إنصاف حقيقي.
قضية بنتزوط.. 22 عامًا خلف القضبان بسبب جريمة ينفي ارتكابها
قضى محمد بنتزوط، الملاكم المغربي، 22 سنة في السجن المركزي بالقنيطرة بعد إدانته بتهمة القتل العمد، وهي التهمة التي ظل طيلة هذه السنوات ينفيها جملة وتفصيلاً. ورغم قساوة السجن، رفض التوقيع على محاضر التحقيق التي لم يكن مقتنعًا بها، كما رفض العفو الملكي ثلاث مرات، متمسكًا بإعادة فتح ملفه وإثبات براءته أمام العدالة.
وفي فبراير 2020، غادر بنتزوط السجن وسط استقبال مؤثر من عائلته وأصدقائه الذين لم يتوقفوا عن التأكيد على براءته. وظهر لحظة الإفراج عنه مكبّل اليدين بسلسلة حديدية وقفل، في رسالة رمزية منه تفيد بأن خروجه من السجن لم يكن نهاية لمعاناته، بل استمرارًا لمعركة إثبات براءته.
قرار شجاع يُعيد الأمل
بعد سنوات من مطالبة بنتزوط بإعادة التحقيق في قضيته، جاء القرار المنتظر من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الأستاذ عبد الكريم الشافعي “المعين حديتا بالقنيطرة“، الذي أمر بإعادة الاستماع إليه في المحكمة، وهو ما اعتبرته عائلته خطوة جريئة وانتصارًا للعدالة.
ولم تتمالك والدة بنتزوط دموع الفرح عند تلقيها الخبر، بعدما ظلت طوال السنوات الماضية تصارع الألم والحسرة في انتظار اليوم الذي يُفتح فيه ملف ابنها مجددًا. كما استقبلت العائلة والجيران هذا القرار بارتياح كبير، معتبرين أنه بارقة أمل لإنصاف محمد، ولعلّه يكون بداية لإنصاف آخرين يطالبون بمراجعة أحكام صدرت ضدهم في ظروف مشكوك فيها.
رسالة قوية في سبيل العدالة
قرار إعادة الاستماع لبنتزوط يعكس حرص القضاء على تحقيق العدالة والإنصات لمطالب المواطنين، وهو خطوة قد تمهّد لإعادة النظر في قضيته وكشف الحقيقة الكاملة بعد أكثر من عقدين من الزمن.
ويؤكد هذا القرار المسؤولية الكبيرة التي يتحملها القضاء في إنصاف المظلومين وإعادة الثقة في العدالة، خصوصًا في القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا مثل قضية بنتزوط. فهل ستكون هذه الخطوة بداية لإنصافه نهائيًا؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
