يستعد المغرب لإضراب عام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، في خطوة غير مسبوقة منذ 1981، احتجاجًا على غلاء المعيشة. هذا الحدث يعيد إلى الأذهان الإضراب الشهير في 20 يونيو 1981، الذي شهد تدخلاً عسكريًا داميًا وأحداثًا مأساوية هزّت البلاد.
إضراب 1981: ذكرى دامية في تاريخ المغرب
كانت المرة الثانية التي تدخل فيها دبابات الجيش إلى شوارع الدار البيضاء لقمع احتجاجات شعبية، بعدما سبق أن حدث ذلك في 23 مارس 1965 بسبب انتفاضة طلابية ضد سياسات التعليم. لكن في 1981، اندلعت الاحتجاجات بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار، مما أدى إلى أحداث دموية عُرفت باسم “انتفاضة الكوميرا”، وهو الاسم الذي أطلقه وزير الداخلية الراحل إدريس البصري تهكمًا على المضربين.
جاء هذا الإضراب بعد أزمة اقتصادية خانقة شهدها المغرب بسبب تراجع إنتاج ومبيعات الفوسفاط، وارتفاع تكاليف الحرب في الصحراء. ومع زيادة الأسعار بنسبة غير مسبوقة (السكر 112%، الزيت 107%، الحليب 200%، الزبدة 246%، الدقيق 185%)، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب عام في 20 يونيو 1981، وهو ما قابله النظام بتدخل عنيف أدى إلى سقوط مئات القتلى وفق روايات حقوقية، بينما قدرت الحكومة العدد بـ 66 فقط.
إضراب 2025: هل يعيد التاريخ نفسه؟
اليوم، وبعد أكثر من أربعة عقود، يعود المشهد إلى الواجهة مع إعلان إضراب عام احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة. هذه الدعوة تأتي في سياق اقتصادي صعب، حيث تواجه الطبقات الوسطى والفقيرة ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي، تسير الحكومة بالشعب نحو الهاوية عبر قرارات تزيد من معاناته دون أي حلول عملية، وهو ما يجعل المواطنين في حالة من الغضب والاستياء. في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن تدخل جلالة الملك سيكون حاسمًا، حيث سيتخذ إجراءات قوية تصب في مصلحة الشعب وتعيد التوازن إلى المشهد الاقتصادي والاجتماعي، ما يعيد الأمل لملايين المغاربة الذين لم يجدوا في الحكومة سوى الوعود الفارغة.
يبقى السؤال مفتوحًا، لكن المؤكد أن الملك، كعادته، هو المنقذ الوحيد القادر على انتشال البلاد من هذه الأزمة الخانقة ووضع حدٍّ لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أوصلت الحكومة البلاد إليها.
A.Bout
